باشرت أمس الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بنابل النظر في ملف قضية اللحوم الفاسدة بالوطن القبلي والتي تم فيها ايقاف صاحب شركة لحوم وطبيبان بيطريان من أجل تهمتي الغش والتحيل وأجلتها الى جلسة قادمة لتمكين المحامين من اعداد وسائل الدفاع والنظر في مطلب الافراج من عدمه اثر الجلسة. وكانت الأبحاث انطلقت في القضية بعد التفطن الى أن شركة لحوم بالوطن القبلي تقوم ببيع اللحوم الفاسدة واللحوم التي انتهت صلوحيتها مثل لحوم الأبقار المريضة وغيرها للنزل والسجون وعديد المؤسسات العمومية بمختلف جهات الجمهورية ومنها جرجيس والمنستير وغيرها، باعتماد فاتورات مدلسة وقد أفرزت هذه العملية وجود عمليات اسهال في المستشفيات باعتبار أن صاحب شركة اللحوم مخالف لكراس الشروط ولا يطبق المواصفات.