يبدو أن تكريس الاستحقاق الانتخابي القادم أواخر سنة 2013 سيكون أمرا صعب المنال فمن جهة تؤكد بعض القيادات أن الوضع الأمني لا يسمح بإجراء انتخابات في ظل تفشي الإرهاب الذي يتطلب وقفة حازمة لردعه ومن جهة أخرى تتعالى بعض الأصوات مشككة في نزاهة واستقلالية بعض المرشحين لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهي مسألة قد تثير جدلا كبيرا وتسهم بالتالي في عرقلة عمل اللجنة رغم تصريحات سلمى بكار عضو لجنة الفرز للهيئة الانتخابية التي بينت أن القانون الأساسي المتعلق بإحداث الهيئة الانتخابية قد أكد على ضرورة الحياد والنزاهة. وينضاف إلى كل هذا القرار الاستعجالي للمحكمة الإدارية الذي صدر أمس والقاضي بوقف تنفيذ إجراءات لجنة فرز ترشحات لعضوية هيئة الانتخابات. توضيحا لقرار المحكمة الإدارية يشير عبد الجواد الحرازي رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات تونس 1 في تصريح ل "الصباح" أن القرار الصادر عن المحكمة الإدارية كان بناء على دعوة تم رفعها من مجموعة ال25 التي طعنت في السلم التقييمي المعتمد للجنة الفرز كما طعنت في تمديد آجال الترشح وطالبت بايقاف تنفيذ القرار ريثما يتم إلغاؤه.وبناء عليه قضت المحكمة بالأمس بإيقاف القرار إلى حين النظر في إلغائه. وأضاف الحرازي انه بناء على ذلك فان كل أعمال اللجنة تتوقف إلى أن يتم البت في اصل القضية مشيرا إلى أن قرارات المحكمة الإدارية لا تقبل الطعن بأي وجه وعلى لجنة الفرز للهيئة الانتخابية الامتثال لقرارها أو أن تسحب قرارها وتعلن تراجعها عن السلم التقييمي. امر مستبعد من جهة أخرى يؤكد علي بالشريفة عضو لجنة الفرز للهيئة الانتخابية في تصريح ل"الصباح" أنه بالنظر إلى نسق أعمال لجنة الانتخابات فانه من الصعب بلوغ هذا الموعد. وأوضح في هذا السياق أن الدستور سيعرض على الجلسة العامة النقاش تقريبا في 15 أو 20 جوان القادم وسيستغرق تقريبا شهرا ونصفا من النقاش وان لم يتم التصويت عليه بأغلبية الثلثين فان الأمر سيتطلب قراءة ثانية له وهي امكانية واردة جدا. وأوضح أن القانون الانتخابي لن يثبت إلا بعد الموافقة على الدستور والهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي لا تستطيع أن تعمل دون قانون انتخابي لاسيما أن قسطا كبيرا من عملها سيكون مركزا على القانون الانتخابي. وأضاف بالشريفة ان مجموعة من مشاريع القوانين لا بد أن تعرض للنقاش أولا على غرار قانون تحصين الثورة وقانون العدالة الانتقالية الذي يتضمن 70 فصلا وبالتالي فان إجراء انتخابات موفى 2013 يبقى أمرا مستبعدا جدا على حد قوله. ارادة سياسية لكن في المقابل يرى شق آخر انه بالإمكان بلوغ هذا الموعد رغم هشاشة الوضع الأمني غير أن الأمر يبقى رهين توفر إرادة سياسية حقيقية لإجراء انتخابات. ويبين في هذا السياق معز بوراوي رئيس جمعية عتيد في تصريح ل"الصباح" انه يساند إجراء انتخابات موفى هذه سنة موضحا لمن يتحجج بان الأوضاع الأمنية لا تسمح بإجراء انتخابات بان لدينا طاقما امنيا قادرا على التصدي لهذا النوع من الإرهاب مشيرا إلى انه إذا ما انتظرنا استقرار الوضع الأمني فان الانتخابات لن تقع إلا سنة 2020 . وأضاف بوراوي أن الأمنيين برهنوا أنهم قادرون فعلا على إنجاح التجربة الانتخابية كما كان الحال في انتخابات 2011. وأكد بوراوي انه إذا ما وقع تركيز هيئة الانتخابات بداية شهر جوان فانه بالإمكان بلوغ الموعد المحدد مشيرا إلى أن كل ما يروج تعلات تستعمل لتأجيل الموعد الانتخابي موضحا ان المصلحة الوطنية تقتضي عدم الانتظار. بينما اكد أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ في تصريح ل"الصباح" أنه بالإمكان إجراء انتخابات موفى السنة لكن الأمر يبقى رهين توفر إرادة سياسية فعلية لإجراء انتخابات مشيرا إلى انه في الوقت الحاضر لم يلمس هذه الإرادة. وأضاف محفوظ انه لو تم بعث الهيئة في شهر جوان أو جويلية القادم يصبح بالإمكان بلوغ الموعد الانتخابي المحدد لاسيما أن هيئة كمال الجندوبي تركزت أواخر شهر ماي وأنجزت الانتخابات موفى أكتوبر. وقال في هذا الصدد :"لو تتوفر إرادة حقيقية لانجاز الانتخابات ولو تم تجاوز الصبيانيات الدستورية فانه من المؤكد بلوغ هذا الموعد".