سجلت نسبة العاطلين من بين حاملي الشهادات العاليا حسب نتائج المسح الوطني حول السكان والتشغيل للثلاثية الأولى لسنة 2013، ارتفاعا ب3.1 الف ليصل عددهم الى 230.9 الف عاطل عن العمل ما يعادل 33.2 بالمائة تتوزع الى 22.6 بالمائة في صفوف الذكور و45.3 بالمائة في صفوف الاناث. في المقابل بين المسح الوطني الذي تم تقديمه أمس خلال ندوة صحفية بالمعهد الوطني للإحصاء ان الثلاثي الأول من السنة الجارية قد عرف تراجعا في نسبة البطالة ب0.2 نقطة لتبلغ 16.5 بالمائة مقابل16.7 خلال الثلاثية الرابعة من سنة 2012. اما على المستوى الجهوي لم تعرف نسب البطالة اي تغيير يذكر حيث حافظت مدن الجنوب الشرقي والجنوب الغربي على أعلا معدلات البطالة ب23.4 و23.5 بالمائة تليها مدن الشمال الغربي ب20.3 بالمائة ثم مدن الوسط الغربي ب19.7 بالمائة لتنخفض في مدن تونس الكبرى الى حدود 17بالمائة وتصل في مدن الشمال الشرقي الى 12.5 بالمائة ومدن الوسط الشرقي الى 11.3 بالمائة. خلق فرص العمل.. وتفيد الدراسة التي تم عرضها خلال نفس الندوة حول ديناميكية المؤسسة التونسية ومدى خلقها لفرص عمل (1996-2010) أن القطاع الخاص في تونس يشكوا ركودا في هيكلته ما يعكس ضعف القدرة التنافسية وكذلك الانتاجية مع محدودية فرص النمو وتبين الداراسة أن 86 بالمائة من مجموع المؤسسات هي مؤسسات غير مشغلة للأجراء. ولوحظ حسب نفس الدراسة أن 0.5 بالمائة فقط من جميع المؤسسات تشغل 100 شخص أو أكثر وتغطي ما قيمته 37 بالمائة من المشتغلين.. وتعد المؤسسات المصدرة كليا حسب الدراسة مصدرا مهما للدخل واليد والعاملة اذ تغطي 32 بالمائة من عدد الاجراء خلال 2010. وتبين الدراسة ان من بين جميع إحداثيات الشغل الجديدة التي تم احداثها بين 1996-2010 تقدر مساهمة العمل المستقل فيها بحوالي النصف غير انه امام الحركية الضعيفة للغاية للمؤسسات المشغلة فان مساهمتها في احداث مواطن الشغل الجديدة تصنف على انها ضعيفة. وتخلص الدراسة الى الاشارة الى ان مواصلة التمشي الحالي المعتمد اساسا على العمل المستقل قد يجعل من 92 بالمائة من المؤسسات مؤسسات غير مشغلة بحلول سنة 2025 وهو ما يدعو الى تجنيب تونس عقدا اخر من الركود الهيكلي. ونبهت في الاطار الى ضرورة تطوير مناخ الاعمال بمقاومة الفساد باعمال القوانين والمراقبة وتجنب البيروقراطية بتطوير عمل الادارة ونظم المعلومات.. كما دعت الى تشجيع احداثات المؤسسات الكبيرة ومراقبة نموها والعمل على تذليل الصعوبات التي تحول دون ذلك مع مع تشجيع المؤسسات ذات التشغيلية والإنتاجية العالية..