استنكر الحبيب قيزة الأمين العام للجامعة العامة التونسية للشغل ما صدر عن صاحب مؤسسة "كوفيكاب" بعد أن قام بطرد تعسفي ل14 عاملا بينهم 7 نقابيين. واعتبر هذا الأمر"انتهاكا صارخا وخرقا خطيرا للحق النقابي وحق الإضراب" وطالب السلطة السياسية ووزارة الشؤون الاجتماعية والمنظمات الحقوقية بالتدخل السريع. وقال في ندوة صحفية عقدها امس بمقر المنظمة أن الإضراب مازال قائم الذات مع إمكانية التصعيد في صورة عدم الوصول إلى حلول وإرجاع العمال والنقابيين المطرودين. واعتبر قيزة ان الإضراب الذي نفذته النقابة الأساسية لشركة "كوفيكاب" والذي تواصل طيلة 8 ايام ابتداءا من 3 الى 10 ماي الجاري كان قانونيا إذ طالب النقابيون بترسيم العمال المتعاقدين الذين تجاوزوا اقدمية 4 سنوات والغاء المناولة والالتزام بما ورد في الاتفاقية المشتركة القطاعية للكهرباء والالكترونيك وتفعيل الفصول 13 و18 بالامتناع عن تشغيل العمال غير التونسيين واحترام الطرف النقابي واشار الى ان الإضراب"قوبل بالاعتداء والعنف باستعمال الغاز المسيل للدموع والهراوات والصاعقات الكهربائية من قبل مليشيات استأجرها صاحب المؤسسة قامت بالاعتداء على 150 عاملا تم منعهم من ممارسة حقهم في الإضراب مما استوجب استدعاء الامن" ولاحظ أن الإضراب جاء بعد محاولات عديدة للتفاوض مع إدارة المؤسسة وقال انه "في الوقت الذي كنا ننتظر فيه تجاوبا من الإدارة واستجابة للمطالب المرفوعة فوجئنا بطرد تعسفي ل14 عاملا من بينهم كافة أعضاء النقابة الأساسية بصفة تعسفية مما دفع العمال لمواصلة الإضراب". وهدد قيزة "بالتصعيد والقيام بوقفة احتجاجية بالقصبة في صورة عدم الوصول إلى حلول ايجابية ومواصلة وزارة الشؤون الاجتماعية لسياسة اللامبالاة"