قال الحبيب قيزة أمين عام الجامعة العامة التونسية للشغل اليوم الجمعة 17 ماي في ندوة صحفية إن التطورات الخطيرة التي تشهدها مؤسسة كوفيكاب بعد طرد 14 عاملا على خلفية تحرك نقابي تعد انتهاكا للحق النقابي وللحرية النقابية وضرب للقوانين الشغلية. وطالب قيزة الحكومة وبالخصوص وزارة الشؤون الاجتماعية بالتدخل لفض الإشكاليات الموجودة في مؤسسة كوفيكاب. وقال قيزة إن "الجامعة العامة التونسية للشغل ليست لديها مشكل سياسي ولا شخصي مع صاحب مؤسسة "كوفيكاب" هشام اللومي، واستغرب من عضو بارز في الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة لا يعترف بالحق النقابي". وصرح قيزة أن "الجامعة العامة للشغل ستصعد الموقف إذا لم تتراجع إدارة "كوفيكاب" عن قرار طرد العملة وعدم احترام العمل النقابي". من جهته قال عز الدين الهمامي كاتب النقابة الأساسية بمؤسسة كوفيكاب "دخلنا في إضراب وحشي لإرجاع العملة المطرودين والاعتراف بالحق النقابي، معتبرا أن طرد نقابيين هو مخالف لأحكام الفصل 166 من مجلة الشغل الذي ينص على عرض الموضوع على اللجنة الاستشارية للمؤسسة وعلى وجوب موافقة المدير العام لتفقدية الشغل والمصالحة". بدوره أكد محمد علي قيزة عضو المجلس الفيدرالي للجامعة العامة للشغل أن إضراب العملة يوم 3 ماي والذي تواصل 8 أيام قوبل بالعنف من قبل مليشيات استأجرها صاحب مؤسسة "كوفيكاب" ومارست الاعتداء بالعنف واستعمال الغاز المسيل للدموع والهراوات. فتم منع قرابة 150 عامل من ممارسة حقهم في الإضراب.