وصف رئيس الكتلة النيابية لحزب التكتل وعضو مكتبه السياسي المولدي الرياحي تحركات "انصار الشريعة" ب"الخارجة عن القانون وفيها تحد لاجهزة الدولة والمجتمع المدني بما يهدد امن البلاد واستقرارها وتقويض كل اشكال السلم الاجتماعي." واعتبر الرياحي امس خلال ندوة صحفية لحزب التكتل بمقره الاجتماعي بالعاصمة ان مسار الانتقال الديمقراطي في تونس"رهين توفير مناخ امن يضمن السلم الاهلية والامن المجتمعي ويحترم حق الاختلاف على اساس نبذ كل اشكال العنف ويؤسس لعلوية القانون"مشددا في ذات السياق انه "على الدولة ان تفرض هيبتها وتعمل على تحصين المسار الديمقراطي والكشف عن قتلة شكري بالعيد والجهات التي تقف وراء هذا الفعل." وتقدم الرياحي بالشكر والثناء للمجهودات المبذولة من قبل قوات الامن والحرس والجش في جبل الشعانبي من اجل الدفاع عن تونس وافشال المحاولات التي من شانها ان تجهض الثورة مؤكدا في ذات السياق على الظروف القاسية التي يعملون فيها. ووصف المتحدث سلسلة الحوارات بين الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني في مختلف مراحلها بالمترابطة والمتكاملة مذكّرا بموقف الحزب الرافض لكل اشكال العنفاو الوصاية على الثورة بتعلة حمايتها والحال انها مسؤولية الجميع من دولة واحزاب ومجتمع مدني. وبإحالة الكلمة الى عضو المجلس الوطني التاسيسي وعضو المكتب السياسي لحزب التكتل استهلت لبني الجريبي مداخلتها بالتاكيد على الدور الذي لعبه حزب التكتل في صياغة الدستور. حيث بينت "ان ما دفعنا عنه في الدستور هو ما ورد في برنامجنا الانتخابي وهو تاكيد على صدقنا في تعاطينا مع ناخبين كما اننا دافعنا عن مبدا العدالة الاجتماعية بين الجهات والفئات والتنمية المستديمة وبالتنصيص على العدالة الاجتماعية تاكيد على الزام الحكومات الجديدة بهذا المبدا كما دافعنا على تخصيص بند خاص بحق النفاذ للمعلومة مع اقتراح يقوم على تحسين الصغة الموجودة بمسودة الدستور كما نقترح ان محكمة المحاسبات يجب ان تنشر تقريرها للعموم وتمكن المواطن من الاطلاع عليها وتشريكه في نظام المساءلة التي تقتضيها الحوكمة الرشيدة. الاسس الديمقراطية الثلاثة وتعهدت الجريبي بالقول"ان التكتل سيدافع بكل قوة عن الاسس الديمقراطية في الدستور بما يقطع الطريق عن عودة الاستبداد من خلال دعم مؤسسات والهيات الدستورية كالهيئة المستقلة للقضاء التي تمثل سلطة مستقلة ولن تمر الصيغ الحالية المخالفة لهذه المبادئ". اما فيما يتعلق بالهيئة التمستقلة للاعلام السمعي البصري فقد اكدت الجريبي ان التكتل سيسعى الى اقرار الصيغة التقريرية لها عوضا عن صيغتها الاستشارية. وحول الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فقد اوضحت الجريبي انه من الواجب الحرص على ان تكون الهيئة مستقلة بما يضمن التداول السلمي على الحكم واجراء انتخابات خالية من اي لبس من شانه ان يهز ثقة المواطن في مؤسساته.