لقد أخذت هذه المعركة حيزا زمنيا هامّا، وشغلت كافة شرائح مجتمعنا، فصالت فيها الأقلام وجالت، واختلفت فيها الأفهام، بين مؤيد لإدراج الشريعة كمصدر للتشريع وسنّ القوانين في نص الدستور الجديد، أو كمصدر أساسي و وحيد للتشريعات والقوانين، وبين من اعتبر أنّ الفصل الأوّل من دستور 1959 كاف للتعبير عن دلالات ثلاث وهي : حفظ الهوية العربية الإسلامية للدولة التونسية، والتأكيد على مدنيّة الدولة، والتأكيد أيضا على ديمقراطيتها، وقد جاء هذا الاستقطاب الثنائي نتيجة تخوّف الطرف الأول من الممارسات الاستبدادية والاستئصالية، التي عرفتها بلادنا، أيّام فترة المخلوع، تجاه شريحة كبيرة من الإسلاميين، وصلت إلى حدّ التّخطيط المبرمج لاستئصال الإسلام من حياة المجتمع، بكل مظاهره، ومكوناته، وتجفيف منابعه بكل الوسائل، وقد ساهمت في هذا الدور المشبوه إلى جانب بن علي، أطراف سياسية علمانية، تحسب على ما يعرف باليسار ألاستئصالي، والذي لم يعتذر عمّا فعل ، وما زال في السرّ والعلن يتبنّى هذا الخيار، ويدافع عنه، في حين رأى الطّرف الثّاني في تجارب عربية لتطبيق الشريعة الإسلامية غير قطع أيدي السرّاق، وقتل المرتدين، وتغييب للبعد الاقتصادي والعدالة الاجتماعية من الشريعة الإسلامية، واستبعاد لقوانين حقوق الإنسان، فأصبحنا لا نرى في الشريعة إلا التطبيق الحرفي للقوانين الجنائية، في ظل أوضاع اقتصادية متردية، وقد جاء الحسم في إبّانه، لإيقاف هذا السجال الحاصل داخل الحركة وفي الساحة السياسية، بعد أن أدلت كل الأطراف بدلوها في هذه المعركة، من طرف أهم فصيل سياسي "حزب حركة النهضة" وليوقف هذا الاصطفاف العقائدي المقيت، وهذا الاستقطاب الثنائي المكبل للحركة والنهوض، ويفتح الباب مشرعا لتوافق أوسع، وليسمح بانجاز دستور توافقي ومعبر عن هموم شعبنا وتطلعاته، يكرس قيم الإسلام الثّابتة، ومقاصده الأساسية في الشورى والديمقراطية والحرية، وتحقيق الكرامة الإنسانية، والعدالة الاجتماعية، والتّداول السّلمي على السلطة، وهي مقاصد وقيّم إنسانية أساسية، ناضلت من أجلها أجيال من شعبنا، وعرفت في سبيل تحقيقها السجون، والتشريد، والمنافي والماسي، وقد جاء بيان الهيئة التأسيسية لحزب "حركة النهضة" ليؤكد على التزام الحركة بما جاء في برنامجها الانتخابي بصفة عامة، وخاصة "أنّ تونس دولة حرة مستقلة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها، وتحقيق أهداف الثورة أولوياتها" ولأنّ حركة النهضة ذات المرجعية الإسلامية " تنطلق في برامجها من احترام الثّوابت الوطنية، وفي مقدمتها تعاليم الإسلام ومقاصده وتراثه الحضاري " وأضاف البيان أن الحركة " تعتبر أنّ صيغة الفصل الأوّل من دستور1959 التي تنصّ على أنّ " تونس دولة حرة مستقلة، ذات سيّادة، الإسلام دينها، والعربيّة لغتها، والجمهورية نظامها، واضحة ومحلّ توافق بين كلّ مكوّنات المجتمع، وهي تحفظ الهوية العربية الإسلامية للدولة التونسية، وتؤكد مدنيتها، وديمقراطيتها في ذات الوقت، وجاء البيان ليركّز في الأخير على القاسم المشترك بين الجميع، وهو تحقيق أهداف الثورة في التنمية الجهوية العادلة، ومقاومة آفة الفقر والبطالة، واجتثاث جذور الفساد والاستبداد، وقد جاءت ردود أفعال السياسيين والأحزاب السياسية من هذا الموقف متفاوتة، بين مؤيد، و متحفظ، ورافض، ومخوّن، فقد جاء ردّ السيد أحمد إبراهيم رئيس حركة التجديد ايجابيا، معتبرا هذا القرار ايجابيا، ومنهيا للانقسامات المفتعلة، وهو نفس الموقف تقريبا لحركة الشعب ذات التوجه القومي عبّر عنه السيد خالد الكريشي بقوله : "هذه خطوة ايجابية تأتي في وقتها لتحسم الجدل العقيم ". وجاء موقف السيّد أحمد نجيب الشابي مؤسس الحزب الديمقراطي التقدمي، ليسجل بارتياح هذا القرار الصادر عن حزب "حركة النهضة" مضيفا أنّ "الإجماع الوطني" حول الدّستور "يجنّبنا تجاذبات لسنا في حاجة إليها" و"يمكّن من تخفيض درجة التوتر السياسي". ومن ناحيتها قالت السيدة ميّة الجريبي النائبة في الكتلة الديمقراطية عن الحزب الديمقراطي التقدمي، أنّ موقف حزب النهضة يعبّر عن "إرادة في التوافق" تسعى إليها كلّ الأحزاب السياسية التّونسية حول الدستور. واستحسن رئيس كتلة حزب التّكتّل الديمقراطي من اجل العمل والحريات، المولدي الرياحي قرار حزب النهضة واصفا إيّاه بأنّه "مُهمٌّ ومفيد" بالنسبة لتونس وللحياة السياسية في البلاد. ومن ناحية أخرى قال رفيق التليلي النائب عن كتلة حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وممثلها في لجنة التوطئة والمبادئ الأساسية للدستور إنّ هذا الموقف "مرحب به". في ما اعتبر السيد رضا بلحاج الأمين العام لحزب التحرير أن هذه الخطوة لا تنهي الجدل، بل تثيره، مؤكدا أنّ لا تغيير في تونس، وأنّ الدستور سيكون نسخة مطابقة للأصل من الدستور القديم، من حيث المنهج والصيغة، وهو موقف غير واقعي يستبق الأحداث ويحكم على الغائب الغير منجز، ويأتي موقف السيّد الهاشمي الحامدي مثيرا للجدل، إذ اعتبر هذا الأخير أنّ القرار خيانة للتونسيين وللحركة الإسلامية وهو موقف في نظري مجانب للحقيقة والصواب، لأنّ لغة التّخوين في إبداء الرأي والفكرمرفوضة ومدانة، لأنّها لا تقطع مع الاستبداد، بل تؤسس له، وأنّ العمل السياسي التوافقي والمراعي للمصلحة العامة، هو الذي يخدم مصلحة البلد، ويؤسس لعمل جماعي ومؤسساتي يقطع مع الاستبداد والفساد وأختم بموقف السيد قيس سعيّد الذي اعتبر أن الفصل الأول من دستور 1959 يمكّن من الرجوع إلى الشريعة الإسلامية كما حصل ذلك في عدة مناسبات في السابق عند وضع عدد من القوانين أو بمناسبة الموافقة على عدد من المواثيق الدولية
