شهدت خلال الأيام الفارطة أحوازمنطقة الزنتان الليبية جريمة قتل فظيعة راح ضحيتها المواطن التونسي محمد السلطاني، أصيل منطقة قصر أولاد سلطان، من ولاية تطاوين بعد أن عمد الجناة إلى قتله بعيارات نارية ثم إحراق جثته داخل سيارته، وقد هزّت هذه الجريمة متساكني منطقتي الزنتان وقصرأولاد سلطان نظرا لبشاعتها ولكن أيضا نظرا للعلاقات الأخوية التي ربطت بين المنطقتين منذ أحداث الثورة الليبية. وحسب المعطيات التي تحصّلت عليها"الصّباح" من مصادرمختلفة فإن المأسوف عليه وهوشيخ في العقد السادس من عمره وأب لعدد من الأبناء، اعتاد منذ مدّة التوجّه إلى الأراضي الليبية للتزوّد ببعض البضائع والعودة إلى تطاوين لترويجها والحصول على لقمة عائلته، إلا أن السفرة الأخيرة كانت نهايتها تراجيديّة، إذ قتل العمّ محمّد شرّ قتلة. وحسب تقاريرإعلامية مختلفة فإن مواطنا تفطن في حدود السّاعة الرابعة فجرا تقريبا من يوم الجريمة إلى اشتعال النارداخل سيارة مركونة على بعد نحوأربعة كيلومترات خارج منطقة الزنتان فأشعر أعوان الإطفاء الذين حلوا بموقع الحادثة وأخمدوا الحريق، إلا أن المفاجأة كانت كبيرة إثرعثورهم على جثة آدمية محترقة داخل السيارة. حلّ أعوان الأمن والسلط القضائية وأجروا المعاينة الموطنية ونقلوا الجثة إلى مصلحة الطبّ الشرعي بأحد المستشفيات الليبية قبل تسليمها لعائلته التي قرّرت لدى وصولها إلى تطاوين عرضها مجدّدا على الطبيب الشرعي ولكن بعد التأكد من مصداقية التقريرالطبي الليبي الذي أشار إلى تعرّض المأسوف عليه للطلق الناري قبل حرق جثته ألغوا الفكرة وقاموا بمواراة الجثمان التراب في جنازة خيّمت عليها أجواء الصّدمة والوجع لما عرف به العمّ محمّد من دماثة أخلاق وطيبة معشروأيضا لبشاعة الجريمة. ولكن مع الصّمت الرسمي التونسي تجاه هذه الجريمة البشعة والغامضة في حقّ مواطن تونسي كان يكافح ويكابد من أجل لقمة العيش نظمت عائلة المأسوف عليه عدّة حركات احتجاجية آخرها مسيرة سلمية أمام مقرولاية تطاوين خلال الأسبوع الجاري للفت أنظارالرأي العام والحكومة وخاصّة مصالح وزارة الخارجية ودعوتها لتحمّل مسؤولياتها ومتابعة القضيّة مع السلطات الليبيّة لكشف الحقيقة.