ينفذ اليوم المحامون اضرابا احتجاجيا بكامل محاكم الجمهورية دعت إليه الهيئة الوطنية للمحامين. ويأتي اضراب المحامين كردة فعل على موقف نقابة القضاة التونسيين على ما جد مؤخرا في المحكمة الإبتدائية بباجة بين القضاة وعدد من المحامين. حيث أحال الوكيل العام محاميا على طلب تحقيق بالمحكمة عقبه تضامن من بعض زملائه الذين رفعوا شعارات داخل المحكمة اعتبرتها نقابة القضاة مخلة بالأخلاقيات القضائية وتنتهك هيبة القضاء. ونفذت اثر ذلك نقابة القضاة اضرابا عن العمل بباجة يوم الثلاثاء الفارط ردا على ما أسمته تهجمات واعتداءات على القضاة من قبل بعض المحامين. كما أصدرت النقابة بلاغا في الغرض أكدت فيه على مباشرة كافة الإجراءات التأديبية والجزائية ضد المحامين المتسببين في أحداث الفوضى بالمحكمة الإبتدائية بباجة ودعت فيه الهيئة الوطنية للمحامين إلى تقديم إعتذار رسمي لقضاة المحكمة الابتدائية بباجة. وفي تصريح ل"الصباح" يشير بوبكر بن ثابت عضو الهيئة الوطنية للمحامين أن البلاغ الصادر عن نقابة القضاة بتاريخ 20 ماي الجاري مرفوض من قبل المحامين. ويضيف قائلا:" العلاقة بين أغلب المنتمين إلى سلكي القضاء والمحامين هي علاقة عادية يسودها الإحترام وينظمها القانون لكن هذا لا يمنع وجود بعض التصرفات الشاذة لا يمكن للمحاماة السكوت عنها ولا قبول منطق التحريض والتهديد.." على حد تعبيره. وحول مدى تأثير مثل هذه الخطوات التصعيدية بين هيأة المحامين ونقابة القضاة ومستقبل العلاقة بين الهيكلين يؤكد بوبكر بن ثابت أن الهيئة ترفض عملا وتصرفا بعينه دون أن يتعارض ذلك مع العلاقة بين المؤسسات والهيئات والجمعيات.. وتجدر الإشارة إلى أن ردة فعل الهيئة الوطنية للمحامين وقرار الإضراب الإحتجاجي جاء على اثر انعقاد مجلس الهيئة بصفة طارئة أول أمس. وأصدرت الهيئة الوطنية للمحامين بيانا في الغرض وصفت فيه القرارات والمطالب المضمنة في بيان نقابة القضاة التونسيين" بالمستهجنة "وأعلنت عن الرفض التام والقاطع لبيان القضاة لأنه محاولة للمس من اعتبار المحاماة. كما اوضح بيان الهيئة الوطنية للمحامين أن العلاقات بين القضاة والمحامين تقوم على مبادئ الإحترام المتبادل وأن كل خلاف ينشأ يتم حله بعيدا عن التوظيف والمزايدات التى من شأنها أن تحيد بشريكي العدالة عن تحقيق الأهداف المشتركة.