عقد أمس محمد نجيب بن يوسف رئيس فرع الهيئة الوطنية للمحامين بتونس جلسة إخبارية بدار المحامي وذلك على خلفية الأحداث التي جدت مؤخرا بالمحكمة الابتدائية بباجة حضرتها مجموعة هامة من المحامين والإعلاميين. وفي بداية الجلسة أكد السيد نجيب بن يوسف أن عدة مشاكل تعترض المحامي بقاعة الجلسة حيث يكون ضحية سلوك غير مقبول من طرف بعض القضاة مؤكدا أن بعض القضايا بالمحكمة الابتدائية بباجة تصدر فيها أحكام «لا علاقة لها بالقانون» على حدّ تعبيره. أمّا بخصوص بيان نقابة القضاة إثر أحداث محكمة باجة فقد قال بن يوسف أن البيان هو «اعتداء واضح على المحاماة والمحامين وعلى القضاء» مؤكدا أن المحامين لن يتعاملوا مع النقابة ولن يجلسوا معها موضحا أن هيئة المحاماة وبعد اطلاعها على بلاغ نقابة القضاة التونسيين وما تضمنه من قرارات ومطالب «مستهجنة ومرفوضة» حسب قوله قررت تنفيذ إضراب عام احتجاجي اليوم بكامل محاكم الجمهورية. تصفية حسابات من جانبه قال الأستاذ البشير الطرودي أثناء مداخلته: «إن ما جدّ في محكمة باجة هو تصفية حسابات مع مهنة المحاماة التي وقفت إلى جانب الشعب أثناء الثورة وكان لها دور في انتفاضة الشعب وفتحت بالقوة مكتب جمعية القضاة في عهد المخلوع وأعادت للقضاة الشرفاء المفاتيح بالقوة، مضيفا:«إننا لن نركع لأية قوة سياسية أو أية مؤسسة تستخدم كأداة قمع تحاول القضاء على المحاماة الحرة والمستقلة لذا فإن المحامين سيتفاوضون مع جمعية القضاة وحدها ولن يجلسوا إلى نقابة القضاة». تنسيق ممنهج أما الأستاذ جمال الجباهي فقد أكد ل«التونسية» أنّ الاعتداءات التي تعرّض لها زميله كريم الحسناوي تدخل ضمن سلسلة من الاعتداءات التي تعرض لها الزملاء وهي اعتداءات ممنهجة وتمت بتنسيق بين الأمن والقضاء على حد تعبيره.