أكد الموسيقي سامي بن سعيد كاتب عام نقابة المهن الموسيقية أن الحوار هو الحل لتطوير المشهد الفني التونسي وتنقية الأجواء بين الفاعلين في هذا القطاع والسلط العمومية المختصة. وعن برمجة مهرجاني قرطاج والحمامات لهذه الصائفة، أشار محدثنا أن هذه المسألة لن تعرف فوضى الدورة الماضية وذلك بفضل الحوار المتبادل بين المنظمين والموسيقيين معبرا أن أكثر ما يشغله بصفته النقابية والفنية هو القوانين التي بصدد التشريع في مجال حرية الإبداع وحقوق التأليف وغيرها من التشريعات الخاصة بالحقوق الثقافية. وكشف محدثنا أنه يتوقع أن تكون الفترة القادمة حاسمة ولن يرضخ المبدعون لمثل هذه التشريعات غير المنصفة للمهنة ودورها في بناء مجتمع سليم ومتنوع حضاريا وثقافيا. وبيّن سامي بن سعيد أن تقنين القطاع الموسيقي هي أكبر معضلة يعرفها هذا المشهد الثقافي حيث تفتقر النصوص القانونية للتفعيل كما أنها في حاجة لمزيد من التطوير حتى تتماشى مع الواقع الموسيقي ومتطلباته. وعن موقف نقابة المهن الموسيقية من التشريعات المقترحة من قبل المجلس الوطني التأسيسي قال محدثنا: "نحن لن نصمت عن أيّ قرار أو قانون لا يتماشى وحاجات القطاع ومن يظن أن الحقوق الثقافية ليست من أولويات المرحلة فهو مخطئ ومن جهتنا سيكون تحركنا منضويا دوما تحت راية اتحاد الشغل مع مختلف النقابات الفنية لأن هذه المسألة تهمّ جميع الفاعلين في القطاع الثقافي". من جهة أخرى، يعتقد سامي بن سعيد أن تعدد النقابات الفنية في المجال الموسيقي يضيف للميدان ولا يشتت الفاعلين فيه.. وبالتالي يرى أن في عمل نقابة المطربين المحترفين -التي جددت مكتبها مؤخرا- أو في مجهود نقابة الملحنين والمؤلفين، خطوة ايجابية لصالح القطاع مشيرا إلى أن نقابة المهن الموسيقية هي الأكثر فاعلية باعتبارها تنضوي تحت راية اتحاد الشغل وتضمّ مختلف العاملين في المهن الموسيقية وتوحّد صفوفهم، وعلى جميع المنتمين إليها أو لغيرها من النقابات الفنية في القطاع الموسيقي العمل يدا واحدة على تحقيق متطلبات المهنة وأهمّها ضمان قوانين ترتقي بالقطاع، لأن الفردية تعمق تفكك المشهد وتشتته قائلا: "من الجيد أن مختلف هذه النقابات الفنية تدرك أهمية التوحّد لصالح القطاع حيث تجمعنا الأهداف ذاتها ونسعى لتحقيقها والاختلافات البسيطة في خياراتنا لن تعيق توجهنا العام".