تورس : سوسة : نقابات الموسيقى تدافع عن الفنان و تغيّب الفنّ

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

سوسة : نقابات الموسيقى تدافع عن الفنان و تغيّب الفنّ

مواكبة رضوان شبيل منذر بن يزة نشر في الشروق يوم 23 - 02 - 2012

رغم حداثة تكوينها فقد تميزت النقابة الأساسية للمهن الموسيقية بسوسة برئاسة الموسيقي طاهر القيزاني بحرص كبير على تفعيل أهدافها من خلال العديد من التحركات والاتصالات منذ انبعاثها من أجل ايصال صوت الفنان وتدعم هذا الحرص مؤخرا.

وكان تمّ من خلال جمع شمل مختلف النقابات الموسيقية بالجمهورية التونسية من خلال تنظيم مؤتمر وطني وقع فيه طرح أهم مشاغل القطاع.
حضر هذا المؤتمر ممثلون عن ست نقابات وهم : سامي بن سعيد، عبد الكريم الباسطي، ونوال بن صالح (نقابة تونس) عبد اللطيف الغزي وفتحي البصلي (نقابة القيروان) شهاب الفايدي ومنذر الشعيبي (نقابة سيدي بوزيد) نعمان الشعري مراد الزكري (نقابة صفاقس) الطاهر القيزاني، محمود بن يزة واسكندر الغرابي (نقابة سوسة) صالح بكار وتوفيق ونيس (نقابة قابس) وتحاور هؤلاء على مدار ثلاث جلسات كانت شبه داخلية حيث خصت الجلسة الأولى محاور الاحتراف الفني، الوضع القانوني للفنان، التصنيف وعقود العمل وتم في الجلسة الثانية تدارس محاورتتعلق ب: التعامل مع الفنانين الأجانب، صلاحيات وواجبات متعهدي الحفلات، شركات الانتاج الموسيقي والدور السلبي لبعض المندوبين الجهويين للثقافة حيث وجهت انتقادات كبيرة لمندوبي سوسة وقابس بسبب وقوفهما حجر عثرة أمام مثقفي وفناني الولايتين ومشهدهما الثقافي عموما لعدم تناسبهما مع الخطة التي يضطلعان بها حسب ما تم الاجماع عليه، أما الجلسة الثالثة فقد تم التطرق فيها الى تفعيل قوانين نسب بث الأغنية التونسية من خلال وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والى دور النقابات وسبل دعمها المادي.
بعد تدارس مختلف المحاور تم في اليوم الختامي لهذا المؤتمر بحضور بعض وسائل الاعلام حوصلة مختلف النقاط التي وقع تدارسها والتي كانت بمثابة اشكاليات قطاع الموسيقى في تونس وتم طرح بعض المطالب والتي ستبوّب كاقتراحات سيعرضها ممثل عن هذه النقابات وهو السيد سامي بن سعيد على السيد وزير الثقافة .

الاحتراف الفني بين المحسوبية والتطفّل!!!

طالب الأعضاء الحاضرون بضرورة تشريك النقابة في الاحتراف الفني وبتفعيل اللامركزية في هذا الامتحان وبادراج اختصاصات قديمة وجديدة مع الأخذ بعين الاعتبار شروط تتعلق بسن المترشح (18 سنة) ومستواه الدراسي الأدنى وهو السادسة من التعليم الابتدائي! وعلّل أحد الأعضاء ذلك بقوله «هناك مواهب موسيقية ولكن مستواهم التعليمي ضعيف فلا يجب اقصاؤهم» اضافة الى شروط أخرى تتعلق بامكانية تدخل النقابة في بعض الحالات الاستثنائية التي تخصّ بعض الأحكام الجزائية التي تنص عليها بطاقة عدد 3 والتي قد تقف حاجزا أمام اجتياز الفنان لامتحان الاحتراف الفني واعفاء من تجاوز العشرين سنة خبرة بعد دراسة ملفه من اجتياز هذا الامتحان وضرورة اعتماد العقود الموحدة التي تصدرها النقابة فيما يخص عمل الفنان .
تعامل وزارة الثقافة مع متعهدي حفلات غير قانونيين كانت النقطة التي أثارت حيرة لدى الحاضرين واستاء منها السيد عبد الكريم الباسطي بوصفه عضو في نقابة تونس وأيضا له علاقة بهذا المجال فيما طالب ممثلو النقابات بضرورة التزام متعهدي الحفلات باقتراح «العروض الثقافية والتجارية «على حد تعبيرهم بصفة متناصفة من حيث الكم وعرضها على لجنة جهوية مختصة تشمل النقابات والهياكل المنتخبة كالجمعيات ذات الاختصاص وضرورة التزام المتعهدين بتشغيل المحترفين فقط والحرص على دفع الأداءات الخاصة بالفنانين الأجانب كما تم اقتراح فتح ادارات قارة للمهرجانات الدولية والكبرى على مدار السنة ضمانا للاعداد الجيد على أن تتخذ هذه الادارات شكل جمعيات منتخبة متكونة من المثقفين وأهل الاختصاص كما أقرّ أعضاء النقابات مقاضاة كل متجاوز من متعهدي الحفلات قصد الحد من التجاورات.

الفنانون الأجانب والمحاباة المشروطة

طالبت النقابة بفرض نفس القوانين التي تفرضها مصر ولبنان وسوريا على الفنان التونسي عند عمله في احدى هذه الدول منها عدم جلب اي فنان عربي لأكثر من خمس عازفين والبقية يجب أن يكونوا من العازفين التونسيين، وفيما يخص شركات الانتاج وقع الاتفاق على مطالبة وزارة الثقافة باعادة النظر في كراس الشروط المتعلق بالانتاج الموسيقي .
في اطار إعادة الاعتبار للانتاج الموسيقي التونسي ومصالحة الجمهور مع هويته الثقافية طالب أعضاء النقابات بسن قانون يفرض بث الانتاج التونسي بنسبة سبعين بالمائة في وسائل الاعلام السمعية والمرئية بتدرج على مدار ثلاث سنوات وذلك بالوزارة مع تفعيل قانون الملكية الفنية كما طالبوا بضرورة تعيين مستشار موسيقي بكل القنوات الاذاعية والتلفزية التونسية .
ختم أعضاء النقابات الحاضرة جملة اقتراحاتهم بضرورة تفعيل الدور الاجتماعي والانساني لنقابة الموسيقى خاصة في خصوص مساندة الموسيقيين المعوزين والغير قادرين على ممارسة المهنة وان يبقى ذلك من الأمور المحمودة مثل بقية المطالب الضامنة لحقوق الموسيقي التي بقيت مهمشة في تونس مثل حقوق العديد من المهنيين الا أن الاقتراحات المتعلقة بكيفية النهوض بالقطاع الموسيقي من حيث الكيف وايقاف سيل الابتذال والرداءة كانت من أوكد الملفات التي للأسف كانت غائبة في هذا المؤتمر والذي أكيد بفضل الحماس والجدية اللتان برزتا من خلال تدخلات مختلف اعضاء هذه النقابات قد يخصصون لقاء آخر يتم فيه النظر في آليات النهوض بالمستوى الفني للموسيقى التونسية حتى تكون هذه المطالب استحقاقا و ليس ذر الرماد على العين .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.