يتردد هذه الأيام في الأوساط الأمنية أن وزير الداخلية لطفي بن جدو يفكر بجدية في إعطاء الإذن للموافقة على تنفيذ حكم المحكمة الإدارية في قضية العقيد لطفي القلمامي وإعادته إلى سالف نشاطه صلب الوزارة، وتؤكد بعض هذه الأوساط أن بن جدو اطلع على ملف القلمامي وتأكد من عدم تضمنه أية تجاوزات أو إخلالات، وبالتالي فإن عودة القلمامي إلى وزارة الداخلية حسب ما يتردد أصبحت وشيكة في بادرة"ثورية" من وزير الداخلية على تقاليد هذه الوزارة التي اعتادت منذ العهد البائد التنصل من تنفيذ الأحكام الإدارية والمراوغة، وفي بادرة لوضع حد لعهد المظالم داخل هذه الوزارة. يذكر أن العقيد لطفي القلمامي كان صدر اسمه يوم 2 فيفري2011 ضمن برقية مشبوهة تضم قائمة بها 42 ضابط أمن أحالهم وزير الداخلية فرحات الراجحي على التقاعد الوجوبي.. فرفع الأمر إلى المحكمة الإدارية، لمقاضاة وزارة الداخلية في شخص ممثلها القانوني فتفهمت المحكمة الإدارية ملابسات المظلمة وقررت بتاريخ 11 جويلية 2012 إبطال قرار وزير الداخلية فرحات الراجحي وإعادته إلى سالف عمله، غير أن الوزارة وعوض تسوية الوضعية قامت باستئناف الحكم في شهر ديسمبر من نفس السنة فتم تعيين جلسة 22 أفريل الفارط لحسم الملف وهو ما حصل فعلا عندما أصدرت المحكمة قرارها القاضي بإعادة القلمامي إلى عمله.