أصدرت المحكمة الإدارية منذ أربعة أشهر أي بتاريخ 11 جويلية 2012 قرارا يقضي بإعادة العقيد لطفي القلمامي إلى سالف عمله، غير أن وزارة الداخلية مازالت تتجاهل الحكم ولم تعد المسؤول الامني إلى عمله مثلما يقتضيه القانون في الدول الديمقراطية. وكان العقيد القلمامي أحيل رفقة 41 ضابطا من الوزارة على التقاعد الوجوبي زمن الوزير الأسبق فرحات الراجحي أقدم عليها فرحات الراجحي أثناء «مروره» على وزارة الداخلية وهو ما اعتبره الكثيرون مظلمة صارخة في حق القلمامي. هذه «المظلمة» استهدفت العقيد لطفي القلمامي الذي انتمى إلى وزارة الداخلية طوال 21 سنة لم يتحمل أثناءها أيّة مسؤولية قيادية ولم يعرف عنه أي ارتباط أو ولاء لعصابات العهد البائد أو اختلاط بالأوساط المشبوهة وقد كان يشغل قبل إحالته على التقاعد الوجوبي خطة بقسم التشريفات ولا علاقة له بإصدار الأوامر كما سبق له أن شغل خلال العهد البائد خطة رئيس إدارة فرعية للتفقد والرقابة بالإدارة العامة للأمن الوطني التي تعتبر في واقع الأمر «تجميدا» أو ما يعرف عادة ب«الثلاجة» باعتبارها بعيدة عن خطط صنع القرار أو المشاركة فيه بصفة مباشرة أو غير مباشرة. والغريب في الأمر أن الملف المقدّم إلى وزير الداخلية فرحات الراجحي احتوى على مغالطات كبيرة ومفضوحة حسب ما أفاد به القلمامي في لقاء سابق مع"الصباح" إذ أضيفت لعمره -لتبرير الإحالة على التقاعد- 8 سنوات كاملة كما ذكر فيه أنه يشغل خطة مدير عام وهو أمر غير صحيح كما وقع اتهامه بالمشاركة في «الهجوم الشهير» على مكتب فرحات الراجحي بينما أجمعت الشهادات التي تمّ تلقيها على أنه كان يومها ملازما لمكتبه ولم يغادره، ولكن الأغرب من كل ما سبق هو أن فرحات الراجحي نفسه اعترف في ما بعد أنهم «غلطوه» في شأن العقيد القلمامي.