مباشرة بعد تنصيب النيابة الخصوصية الجديدة لبلدية سكرة عملا بالأمر الصادر عدد 228 لسنة 2012 قام رئيس بلدية سكرة السابق الهادي بن صالح برفع قضية لإيطال وتوقيف تنفيذ الأمر عدد 1378 لسنة 2013 المؤرخ في 8 مارس 2013 ويذكر أن الإذن بالتأجيل استند الى مخالفة القرار المنتقد لأحكام الفصل 12 (جديد) من القانون الأساسي للبلديات بمقولة أنه لا يسوغ تعيين نيابة خصوصية جديدة إلا إذا ما تم حل النيابة الخصوصية القائمة أو إذا ما إستقال كافة أعضائها وهو ما لم يتوفر في صورة الحال ضرورة أن النيابة الخصوصية لبلدية سكرة التي تم تكوينها بمقتضى الأمر عدد 395 لسنة 2011 وتعديل رئاستها بمقتضى الأمر عدد 228 لسنة 2012 تعد هيكلا قائما ومضطلعا بوظائفه على أحسن وجه ولم يكن محل مؤاخذة سواء من طرف المتساكنين أو من قبل سلطة الإشراف فضلا عن أن القرار المنتقد صدر دون تعليل مخالفا بذلك أحكام الفصل 11 من القانون الأساسي للبلديات طالما وأنه سبق حل المجلس البلدي لبلدية سكرة وتعيين نيابة خصوصية بدلا منه مما يكون معه الإجراء المتعلق بحل النيابة الخصوصية خاضعا لنفس الشروط الواردة بالفصل 11 سالف الذكر والذي يقتضي إتخاذ أمر معلل في الغرض مشيرا إلى أنه لا يسوغ تغيير النيابة الخصوصية إلا إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك طبقا لما إقتضاه الفصل 21 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية ضرورة أنه لا يتم حل النيابة الخصوصية إلا اذا ما ثبت عجزها عن أداء وظائفها أو إنحرافها عن مهامها أو التقصير في أدائها وهو ما لم يتوفر في صورة الحال مما يصير تصرف رئيس الحكومة بتعديل تركيبة النيابات الخصوصية من قبيل توظيف صلاحياته الإدارية للإستجابة لتوازنات سياسية وتجاذبات حزبية لا علاقة لها بحسن سير المرافق العمومية ومقتضيات المصلحة ويجعل تصرفه والحالة تلك متسما بالإنحراف بالسلطة فضلا عن أن وضع حد لمهام الطالب ترتب عنه نتائج يصعب تداركها تمثلت في حرمانه من فرصة لمباشرة المواطنة والمساهمة النشيطة في خدمة المجموعة المحلية رئيس النيابة الخصوصية المعين والمباشر لعمله أشار في اتصال "الصباح الأسبوعي" به إلى أنه يحترم الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية إلا أنه وبقية الأعضاء الذين عوضوا تركيبة النيابة الخصوصية السابقة لبلدية سكرة في انتظار القرار الذي سيتم اتخاذه من طرف رئاسة الحكومة بعد أن تم تعديل رئاستها بمقتضى الأمر الصادر عن رئاسة الحكومة
