علمت "الصباح" أن مدير عام المصالح المشتركة للشرطة والامن الوطني اكد أمس في لقائه للوفد النقابي الممثل عن الامنيين المعزولين أنه تم الانتهاء من دراسة 180 ملفا والتحري فيها من جملة 210 ملفات المقدمة للوزارة وفي انتظار الامضاء من قبل وزير الداخلية فقط أما بقية الملفات (30 ملفا) فهي مازالت تحت الدرس. وفيما يخص سلك الحرس الوطني الذي لم يقع النظر في أي من الملفات المقدمة من قبل المعزولين، وينتظر ان يراسل رئيس ديوان وزير الداخلية مدير عام الحرس من اجل التسريع في النظر في الملفات وتقديمها في اقرب الاجال. وذكر علي سلطان عضو الوفد النقابي انه تم ضبط مهلة باسبوع حتى يتم اتمام جميع الاجراءات سواء بالنسبة للامن أو الحرس الوطني. وكان اعوان الامن المعزولين نظموا امس وقفة احتجاجية امام مقر وزارة الداخلية، طالبوا خلالها بتسريع النظر في ملفاتهم وتطبيق الوعود التي قدمها وزير الداخلية الحالي والسابق ووضع حد للتأجيل والمماطلة والتسريع باخذ قرار وزاري عاجل. وبين علي سلطان كاتب عام نقابة الامن بقفصة سابقا وضابط شرطة مساعد متحصل على 17 شهادة في مقاومة الارهاب، أن النقابة التمست في اكثر من لقاء تجاوبا من قبل وزير الداخلية (السابق والحالي) ومديري المصالح المشتركة غير انه في كل مرة يتم تأجيل التنفيذ بسبب تعيين جديد يعيد التفاوض الى نقطة الصفر. واوضح ان النقابة على عكس ما يروج مطالبها شرعية وقانونية فهي تدافع على المعزولين باستثناء من في حقهم قضايا اغتصاب او مخدرات أو قتل أو تآمر على امن الدولة. وقال ان الضغط سيتواصل وفي حركة رمزية سيتم تسليم بطاقات التعريف الوطنية للامنيين المعزولين لوزير الداخلية أو من يمثله خلال لقائهم به لان مظلمة العزل تعني في جانب منها الغاء لمواطنتهم وعدم اعتراف الدولة بهم.. تقارير وهمية وصف سلطان اغلبية التقارير المقدمة والتي ادت الى عزل امنيين (يتجاوز عددهم ال300 عون بين الشرطة والحرس) ب"تقارير شماتة وهمية تقوم على تهم ملفقة، يتم اعتمادها كوثيقة اساسية من قبل المسؤولين مقابل عدم الاستماع للاعوان او البحث في فحوى التقارير". وذكر ان العمل النقابي او "عدم رضاء المسؤول المباشر قد يكون بكل بساطة سببا لعزل عون الامن وذلك بعد اتهامه بالتطاول على من اعلى منه رتبة أو تعطيل سير العمل في الوقت الذي لا تعد اصلا اسبابا مقنعة للعزل". واضاف بان تاجيل النظر في ملفات الامنيين المعزولين يعود في جزء كبير منها الى "تعطيل المديرين المباشرين في العمل لهذه الملفات". خطر الاستقطاب.. واشار عدد من الامنيين خلال الوقفة ان الظرف حساس جدا وتونس في مرحلة انتقالية ومن الخطأ ان يتم عزل امنيين بصفة عشوائية، "فمن السهل جدا اليوم في ظل انتشار التطرف وامتداد رقعة العنف وبروز ظاهرة الارهاب استقطاب امنيين واستغلالهم.. وما يدعم هذا الطرح تورط أمنيين معزولين في أغلب الاحداث الاخيرة في مدنين والقيروان.." هل تستجيب الداخلية؟ قال مهدي غبوشي عون أمن بادارة حماية الشخصيات والمنشآت بالادارة العامة لوحدات التدخل ان عزله في سبتمبر 2012 تم ببرقية وضع حد للتربص في حين انه كان امني مرسم ولم يسجل في حقه لا تنبيه ولا مجلس تاديب ولا استجواب وبتقديمه بقضية امام المحكمة الادارية الداخلية لم تستجب. محمد بن ساسي محافظ امن معزول من مركز قربة اغلقت الداخلية الابواب امام اي مبادرة من قبل النقابة أو المحامي كما رفضت الاجابة عن مراسلة المحكمة الادارية حتى بعد مرور الاجل المحدد للادارة ( 21 يوما). تجدر الاشارة الى ان وسائل الاعلام البصرية منعت من تصوير الوقفة الاحتجاجية للامنيين المعزولين امام وزارة الداخلية والتي رفعت فيها شعارات من قبيل "بالروح بالدم نفديك يا علم"، و"العلم العلم فوق بيع الذمم وحق المعزول واجب.."
