طالبت الهيئة الإدارية القطاعيّة للنفّط والمواد الكيماويّة المجتمعين برئاسة بوعلي المباركي الامين العام المساعد المسؤول عن الادارة والمالية أول أمس في مقر الاتحاد العام التونسي للشغل من الحكومة بطرح ملفي مؤسستي عجين الحلفاء والورق بالقصرين ومعمل صنع الاطارات المطاطية «ستيب» على مجالس وزارية خاصة لايجاد الحلول الكفيلة بإنقاذها نظرا لما لها من قيمة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وطاقة تشغيلية في الجهات المنتصبة بها وذلك لإنقاذ المؤسستين خاصة أن لهما مكانة اجتماعية مهمة في القصرين ومنزل بورقيبة ومساكن وتشغلان عددا هاما من أبناء هاته الجهات المحرومة وطالبت بإدراج بعض المهن والأنشطة بالقطاع ضمن قائمة المهن الخطرة والشاقة والمخلة بالصحة من اجل تمتيع الاعوان العاملين بها بالتقاعد في سن 55 سنة كما تمت دعوة السلط المعنية للتدخل لضمان حق الشغل بمؤسسات القطاع في ظروف امنة وطبيعية للحفاظ على سلامة الاعوان ومواصلتهم للعمل لتأمين العيش الكريم لأسرهم والمحافظة على ديمومة نشاط مؤسساتهم ودعت الهيئة الادارية الى مساندة نضالات أعوان نقل المحروقات والدفاع عن الحق النقابي وإرجاع المسؤولين النقابيين (نورالدين الشلحي وبشير الرياشي) الذين تم طردهم تعسفيا وتمكين اعوان هذا القطاع من نظام تأجير خاص بهم