سجل أعضاء الهيئة الاداريّة القطاعيّة للنفط والمواد الكيمياويّة المجتمعين برئاسة بوعلي المباركي الأمين العام المساعد المسؤول عن الادارة والمالية في الاتحاد العام التونسي للشغل إنشغالهم لبعض المشاكل ذات الصلة بالقطاع. فقد طلبت الهيئة الإدارية لقطاع النفط من الحكومة طرح ملفي مؤسستي عجين الحلفاء والورق بالقصرين ومعمل صنع الاطارات المطاطية «ستيب» على مجالس وزارية خاصة لايجاد الحلول الكفيلة بإنقاذها نظرا لما لها من قيمة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وطاقة تشغيلية في الجهات المنتصبة بها وذلك لإنقاذ المؤسستين خاصة أن لهما مكانة اجتماعية مهمة في القصرين و منزل بورقيبة ومساكن وتشغلان عددا هاما من أبناء هذه الجهات. وطالبت الهيئة بإدراج بعض المهن والأنشطة بالقطاع ضمن قائمة المهن الخطرة والشاقة والمخلة بالصحة من اجل تمتيع الأعوان العاملين بها بالتقاعد في سن 55 سنة كما تمت دعوة السلط المعنية للتدخل لضمان حق الشغل بمؤسسات القطاع في ظروف آمنة وطبيعية للحفاظ على سلامة الاعوان ومواصلتهم للعمل لتأمين العيش الكريم لأسرهم والمحافظة على ديمومة نشاط مؤسساتهم. كما تمت مساندة نضالات أعوان نقل المحروقات للدفاع عن الحق النقابي وإرجاع المسؤولين النقابيين (نورالدين الشلحي و بشير الرياشي) اللذين تم طردهما تعسفيا وتمكين اعوان هذا القطاع من نظام تأجير خاص بهم.وأثناء تدارسها للأوضاع الاجتماعيّة والاقتصاديّة والسياسيّة التي تمر بها البلاد سجلت الهيئة «البطء الحاصل في إدارة العمليّة السّياسيّة للمرحلة الانتقالية نتيجة تعثّر كتابة الدستور وافتعال الازمات لتأبيد عدم التوافق وغياب أجندا واضحة ومراحل دقيقة لطمأنة الرأي العام وبناء الثقة في المسار السياسي إضافة إلى التراجع عن المكاسب التاريخية ذات الصلة بالحريات العامة والفردية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشغالين وعلى وجه الخصوص ضرب الحق النقابي وتقييد حق الإضراب». كما سجلت الهيئة الإدارية «تنامي ظاهرة العنف المادي والمعنوي الذي استهدف الاتحاد العام التونسي للشغل ورموزه (الاعتداء على عدد من مقرات الاتحاد وحرقها، محاكمة للنقابيين على خلفية نشاطهم النقابي، الاعتداء الوحشي على النقابيين والمقر المركزي للاتحاد يوم 4 ديسمبر 2012، تهديد لعدد من القيادات النقابية بواسطة الرسائل والمواقع الاجتماعية، تهديد ما يسمى ب«رابطات حماية الثورة» باقتحام المقرات، فضلا عن حملات التشويه التي تمارسها ما تسمى «جبهة تصحيح المسار النقابي» وتمكينها من منابر إعلامية تعقد من خلالها ندوات صحافية للتشويه والتشكيك في ذمة النقابيين والمس من عرضهم وتاريخهم) ، فضلا عن استهداف منهجي لرمزي السيادة الوطنية (العلم المفدّى والنشيد الوطني) ولمكتسبات المجتمع التونسي المسلم المعتدل من أجل فرض نمط مجتمعي دخيل يقوم على قيم التكفير والإقصاء وتقسيم المجتمع بدلا من توحيده وفرض الامر الواقع بتجاوز القانون باستعمال السلاح ضد أعوان الامن والجيش الوطني (احداث الروحية، بئر علي بن خليفة، جبل الشعانبي) ولتصفية الخصوم بالعنف الشديد الذي تسبب في وفاة المرحوم محمد لطفي نقض رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بتطاوين( يوم 8 أكتوبر2012) واغتيال المناضل السياسي والحقوقي شكري بلعيد (يوم 6 فيفري 2013)». ونبهت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية من خطر الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتي «تكاد تعصف بها وتقضي على فرص التّشغيل والتنمية بمختلف وجوهها نتيجة ارتفاع نسب التضخم وانخفاض لنسبة النمو الاقتصادي وانحدار في الترقيم السيادي وتوقف الانتاج في عدد من المؤسسات الاقتصادية التي أخلّت بالتزاماتها وأضرت بسمعتها، وارتفاع في التداين الخارجي مقابل ارتفاع جنوني للأسعار في ظل تفشي التهريب وغياب المراقبة وتنامي ظاهرة الاحتكار والانتصاب الفوضوي والتجارة الموازية». وانتقدت جامعة النفط في بيانها «تأزم الاوضاع السياسية والاقتصادية وما شهدته بلادنا على المستوى الاجتماعي من حالة احتقان وارتفاع منسوب الحركات الاحتجاجية الشعبية خصوصا في المناطق المحرومة والجهات الداخلية التي راهنت على تحقيق أهداف الثورة في الكرامة والتشغيل والعدالة الاجتماعية و استمرار الاحساس العام بالظلم والتهميش بسبب ارتفاع نسب البطالة والفقر واستمرار المحسوبية والولاءات سواء على مستوى الانتدابات أو التعيين في الادارة والمؤسّسات العموميّة إضافة لتوقف عدد من المشاريع المبرمجة أو التي تم الشروع فيها في هذه المناطق وعدم تسوية ملف شهداء الثورة وجرحاها وعدم رعاية أسرهم وكذلك البطء الواضح في إرساء العدالة الانتقالية ومحاسبة كل من أجرم في حق البلاد ونهب ثرواتها». ودعت الهيئة الادارية القطاعية أعضاء المجلس الوطني التأسيسي إلى «التفاعل الإيجابي مع ما تضمنه مشروع الدستور الذي اقترحه الاتحاد العام التونسي وخاصة دسترة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشغالين وان يكون الحق النقابي وحق الاضراب دون تقييد العنوان البارز في هذه الحقوق تماشيا مع الاتفاقيات الدولية لمنظمة العمل الدولية ومع ما ورد في العقد الاجتماعي الممضى بين الاطراف الاجتماعية وانسجاما مع الارث النضالي لحركتنا النقابية الوطنية». وتمت المطالبة بوجوب «إرساء نظام للتأمين على البطالة يضمن للعاطلين والمسرحين من العمل لأسباب خارجة عن ارادتهم موارد رزق لائقة لهم ولأسرهم ويعجل بإدماجهم في الدورة الاقتصادية للبلاد ومراجعة مجلة الشغل والاتفاقية الاطارية المشتركة والقانون العام للمؤسسات العمومية حتى يقع تلافي النقائص والثغرات وتطوير التشريعات وإدراج مفهوم العمل اللائق ضمنها ومراجعة السياسة الجبائية على أساس العدل والإنصاف والعمل على تقليص الضغط الجبائي على الاجراء والشرائح الاجتماعية الضعيفة ومقاومة التهرب الجبائي والحدّ من تدهور القدرة الشرائية بالترفيع في الاجور وفتح مفاوضات اجتماعية في الغرض مع الضغط على الاسعار ومقاومة التهريب والاحتكار والتجارة الموازية والعمل الجاد للمحافظة على التوازنات المالية لأنظمة الضمان الاجتماعي مع تحسين التوظيفات والاستثمارات والعمل على تنويع مصادر التمويل واستخلاص الديون المتخلدة لدى المؤسسات العامة والخاصة مع ضرورة ارساء منظومة حوكمة رشيدة في ادارة الصناديق الاجتماعية والعمل على تسيير مجالس ادارتها بصفة دورية بين الأطراف الاجتماعية مع التساوي بين ممثلين هذه الأطراف في تركيبة هذه المجالس والحرص على استقلالية قرارها». وتمت الاشارة إلى «وجوب تأهيل القطاع الصحي العمومي الذي كشفت الأحداث المتلاحقة (الشعانبي، حوادث المرور....) ترهّله وفقدانه للمقومات الأساسية البسيطة اللائقة بالخدمة الصحية لبلاد عاشت الثورة من أجل كرامة المواطن و العمل على دعم البنية الاساسية الاستشفائية في المناطق الداخلية» وفي هذا الصدد طالب اعضاء الهيئة الادارية بإعادة رسم الخارطة الصحية بالبلاد وتكفل الدولة التكفل التام بالعلاج المجاني للفئات المفقرة والمهمشة. وأمام تخوفات اعضاء الهيئة من التجاذبات السياسية داخل الادارة التونسية فقد تمت المطالبة «بوجوب حياد الادارة والمؤسسات العمومية عن جميع الاحزاب الحاكمة والمعارضة حتى يظل المرفق العمومي بعيدا عن التجاذبات السياسية والولاءات الحزبية والتوظيف الذي يكرّس منطق لا يعتمد الكفاءة والنزاهة والشفافية في تسيير هذا المرفق بما يحول دون نجاعته وحسن التصرّف في الموارد البشريّة والماديّة الموضوعة على ذمّته». وعبرت جامعة النفط عن تخوفها من مآل مؤسسات القطاع العام منبهة من «خطر التوجه نحو الخوصصة بجميع أشكالها» ملحة على إرجاع المؤسسات التي تمت خوصصتها لفائدة العائلات المتنفذة في الزمن البائد إلى الملكية العمومية مع الاسراع باتخاذ التدابير اللازمة لإرجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى خزينة الدولة وكذلك التدقيق في الديون الخارجية المتخلدة بذمة الدولة التونسية قبل الثورة.
