◄ 16شهرا.. تعديلات.. في انتظار التحسين أعلن الدكتور مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة عن الانتهاء من إعداد مشروع الدستور. وبين خلال لقاء صحفي عقده أمس بمقر المجلس بباردو بعيد التوقيع على هذا المشروع، أن هذا الحدث يعد محطة هامة لكنها ليست النهائية في أعمال المجلس، إذ سيقع تقديم هذا المشروع للجان التأسيسية، ثم لرئيس الجمهورية، ولرئيس الحكومة وبعد 15 يوما سيفتح باب النقاش العام حوله في جلسة عامة، وسيناقش بعد ذلك فصلا فصلا. وأضاف أن المشروع "هو حصيلة عمل طويل وشاق قامت به اللجان التأسيسية منذ انطلاق أشغالها في فيفري 2012 إذ عملت بشكل مسترسل قرابة 16 شهرا وتبادلت الرأي بين نوابها وتجاوزت الاختلافات وسعت بشكل جدي في اطار تحقيق التوافق كما أنصتت إلى الخبراء ومكونات المجتمع المدني." وذكّر بن جعفر أن المسودة الأولى لمشروع الدستور صدرت في أوت 2012 والثانية في شهر ديسمبر والثالثة منذ شهرين.. وكانت هناك -على حد تعبيره- "في كل محطة تعديلات، وحتى مشروع الدستور يبقى قابلا للتحسين والتعديل وفق شروط النظام الداخلي وهو في تناغم متواصل مع ما يحدث في المجلس ومع آراء المجتمع المدني والأحزاب السياسية غير الممثلة في المجلس في مسعى لكي يكون الدستور دستور كل التونسيات والتونسيين." وقال:"نحن لسنا في معزل عن المحيط الذي نعيش فيه وسنبقى منصتين إلى آخر لحظة للجميع إلى حين المصادقة النهائية على الدستور التي تتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس". وبعد تقديم هذه الكلمة أنشد بن جعفر رفقة الحبيب خضر المقرر العام للدستور، وعدد من أعضاء الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة وثلة من النواب خاصة من حركة النهضة النشيد الرسمي وسط حضور إعلامي مكثف. وفي مكان بعيد عن هذه الحلبة جلس النائبان عمر الشتوي والفاضل موسى عضوا الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة واجمين متوترين.