أطاحت خلال الأسبوع الجاري الوحدات الأمنية لإقليم الشرطة بقرطاج بعصابة وصفت بالخطيرة مختصة في سرقة المحلات المسكونة بالأحياء الراقية بأحواز العاصمة وخاصة بجهات المنازه وحي النصر وحدائق قرطاج، حيث ألقت القبض على مجموعة من الأشخاص وحجزت جانبا كبيرا من المسروق المتمثل في قطع مصوغ ومبالغ مالية متفاوتة وهو ما كان له الصدى الطيب في نفوس متساكني هذه الجهات ولاسيما المتضررين منهم بينهم ضابطين رفيعا المستوى في الأمن والجيش الوطنيين. أوراق القضية تفيد بأن المشتبه وهو شاب من مواليد سنة 1980 قاطن بحي الانطلاقة اندمج منذ سنوات عديدة في عالم الجريمة واختص في السرقة من داخل المحلات السكنية، وعندما داهمه الأعوان ذات عملية سرقة ألقى بنفسه من الطابق الخامس في محاولة للهرب، وهو ما تسبب في إصابته بإعاقة جسدية. عفو غريب!! ولكن نظير عملياته الإجرامية العديدة وتضرر عدد كبير من الأشخاص فقد أدانه القضاء وأصدر في شأنه أحكاما بلغت 37 سنة سجنا، ولكن بعد حوالي خمسة أعوام فقط قضاها خلف القضبان تمتع خلال العام الجاري بالعفو الرئاسي، وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول سبب مثل هذا العفو وظروف حصوله خاصة إذا علمنا أن هذا المعفوّ عنه عاد من جديد وبقوة إلى عالم الجريمة ووظّف إعاقته للسرقة وروّع مجددا متساكني عدة أحياء راقية وغنم رفقة مجموعة من المنحرفين كميات متفاوتة من الأموال والمصوغ دفعت المصالح الأمنية وعلى رأسها فرقة مقاومة الإجرام إلى إصدار مناشير تفتيش في شأنه. سرقات بالجملة فقد علمنا أن المشتبه به اتفق مع عدد من المنحرفين وأصحاب السوابق العدلية على ارتكاب سرقات من داخل المنازل الفاخرة بالأحياء الراقية بأحواز العاصمة وخاصة بالمنازه وحدائق قرطاج وحي النصر، إذ كانوا يراقبون جيدا المنزل المستهدف والذي عادة ما يكون داخل إحدى الإقامات ثم يتسلل المشتبه به الرئيسي إلى الإقامة وبواسطة آلة حادة (صنع محلي) يقوم بفتح باب المنزل ثم يلتحق به المشتبه به الثاني ويتسللان إلى الشقة أين يستوليان على كل ما خف وزنه وغلا ثمنه(مصوغ.. أموال.. صكوك.. هواتف محمولة...) ويغادران المكان للالتحاق ببقة المشتبه بهم لتقسيم الغنيمة والتخطيط لعملية أخرى يشاركه فيها مشتبه به آخر، وهكذا دواليك. وقد تمكن أفراد هذه العصابة من الاستيلاء على حوالي 45 ألف دينار من المال والمصوغ في سرقة واحدة من منزل ضابط عسكري، كما استولوا على قطع مصوغ لا تقل قيمتها عن 56 ألف دينار من منزل ضابط أمني ونظرا لتعدد السرقات فقد أولتها المصالح الأمنية العناية اللازمة وأجرت سلسلة من التحريات مكنتها من تحديد هوية المشتبه به الرئيسي والذي تبين أنه من ذوي السوابق العدلية ومتمتع بالعفو الرئاسي خلال العام الجاري(!!) فنصبوا له كمينا ألقوا القبض عليه في أعقابه داخل محل لبيع الفواكه الجافة على ملكه، وبتفتيشه عثروا لديه على 800 دينار وقطعتي مصوغ على ملك إمرأة ورجل سرقهما قبل ساعات من إيقافه. محجوزات مختلفة وبمواصلة الأبحاث تم بإذن من السلط القضائية تفتيش محل سكناه أين حجز الأعوان كمية من المصوغ تتمثل في 2 فرادي من المعدن الأبيض مرصعة بفصوص بيضاء وطقم مصوغ من المعدن الأصفر يتكون من معلقتين وخاتم مرصع بفصوص حمراء اللون و8 أقراط إضافة إلى آلة تصوير شمسي ومجموعة مفاتيح، وبتقدم الأبحاث اعترف المشتبه به بسلسلة من السرقات فاقت مبدئيا العشر عمليات وأدلى بهويات شركائه فألقي القبض على عدد منهم وحجز المزيد من المسروق في ما تتواصل المجهودات من قبل أعوان فرقة الشرطة العدلية بحدائق قرطاج لإيقاف البقية.
