شخصت الهيئة الاداريّة القطاعيّة لجامعة النفط والمواد الكيماويّة (اتحاد الشغل) المنعقدة منذ ايام برئاسة بوعلي المباركي الامين العام المساعد المسؤول عن الادارة والمالية ا لأوضاع الاجتماعيّة والاقتصاديّة والسياسيّة التي تمرّ بها البلاد بالاضافة الى تسجيل البطء الحاصل في إدارة العمليّة السّياسيّة للمرحلة الانتقالية وغياب أجندا واضحة ومراحل دقيقة لطمأنة الرأي العام وبناء الثقة في المسار السياسي إضافة للتراجع عن المكاسب التاريخية ذات الصلة بالحريات العامة والفردية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشغالين ومما جاء في اللائحة العامة للهيئة الإدارية ومما طالب به اعضاء الهيئة الادارية القطاعية ب : وجوب إرساء نظام للتأمين على البطالة يضمن للعاطلين والمسرحين من العمل لأسباب خارجة عن ارادتهم موارد رزق لائقة لهم ولأسرهم ويعجل بإدماجهم في الدورة الاقتصادية للبلاد مراجعة مجلة الشغل والاتفاقية الاطارية المشتركة والقانون العام للمؤسسات العمومية حتى يقع تلافي النقائص والثغرات وتطوير التشريعات وإدراج مفهوم العمل اللائق ضمنها مراجعة السياسة الجبائية على أساس العدل والإنصاف والعمل على تقليص الضغط الجبائي على الاجراء والشرائح الاجتماعية الضعيفة ومقاومة التهرب الجبائي الحدّ من تدهور القدرة الشرائية بالترفيع في الاجور وفتح مفاوضات اجتماعية في الغرض مع الضغط على الاسعار ومقاومة التهريب والاحتكار والتجارة الموازية العمل الجاد في سبيل المحافظة على التوازنات المالية لأنظمة الضمان الاجتماعي مع تحسين التوظيفات والاستثمارات والعمل على تنويع مصادر التمويل واستخلاص الديون المتخلدة لدى المؤسسات العامة والخاصة مع ضرورة ارساء منظومة حوكمة رشيدة في ادارة الصناديق الاجتماعية والعمل على تسيير مجالس ادارتها بصفة دورية بين الأطراف الاجتماعية مع التساوي بين ممثلين هذه الأطراف في تركيبة هذه المجالس والحرص على استقلالية قرارها وجوب تأهيل القطاع الصحي العمومي الذي كشفت الأحداث المتلاحقة (الشعانبي، حوادث المرور....) ترهّله وفقدانه للمقومات الأساسية البسيطة اللائقة بالخدمة الصحية لبلاد عاشت الثورة من أجل كرامة المواطن و العمل على دعم البنية الاساسية الاستشفائية في المناطق الداخلية وفي هذا الصدد نطالب بإعادة رسم الخارطة الصحية بالبلاد وتكفل الدولة التكفل التام بالعلاج المجاني للفئات المفقرة والمهمشة - وجوب حياد الادارة والمؤسسات العمومية عن جميع الاحزاب الحاكمة والمعارضة حتى يظل المرفق العمومي بمنأى عن التجاذبات السياسية والولاءات الحزبية والتوظيف الذي يكرّس منطقا لا يعتمد الكفاءة والنزاهة والشفافية في تسيير هذا المرفق بما يحول دون نجاعته وحسن التصرّف في الموارد البشريّة والماديّة الموضوعة على ذمّته وجوب المحافظة على مؤسسات القطاع العام والتصدي لاستشراء الخوصصة بجميع أشكالها وتلح الهيئة الادارية القطاعية على إرجاع المؤسسات التي تمت خوصصتها لفائدة العائلات المتنفذة في الزمن البائد إلى الملكية العمومية مع الاسراع باتخاذ التدابير اللازمة لإرجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى خزينة الدولة وكذلك التدقيق في الديون الخارجية المتخلدة بذمة الدولة التونسية قبل الثورة أمّا بالنسبة الى المشاكل ذات الصلة بالقطاع فإن أعضاء الهيئة الادارية القطاعية يرون أنه من اللازم : - إدراج بعض المهن والأنشطة بالقطاع ضمن قائمة المهن الخطرة والشاقة والمخلة بالصحة من اجل تمتيع الاعوان العاملين بها بالتقاعد في سن 55 سنة. - دعوة السلط المعنية للتدخل لضمان حق الشغل بمؤسسات القطاع في ظروف امنة وطبيعية للحفاظ على سلامة الاعوان ومواصلتهم للعمل لتأمين العيش الكريم لأسرهم والمحافظة على ديمومة نشاط مؤسساتهم - العمل على طرح ملفي مؤسستي عجين الحلفاء والورق بالقصرين ومعمل صنع الاطارات المطاطية «ستيب» على مجالس وزارية خاصة لايجاد الحلول الكفيلة بإنقاذها نظرا الى ما لها من قيمة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وطاقة تشغيلية في الجهات المنتصبة بها. - مساندة نضالات أعوان نقل المحروقات للدفاع عن الحق النقابي وإرجاع المسؤولين النقابيين (نورالدين الشلحي و بشير الرياشي) اللذين تم طردهما تعسفيا وتمكين اعوان هذا القطاع من نظام تأجير خاص بهم كما علمت «الصباح الأسبوعي « أن المؤتمر الانتخابي للجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية قد تقرر عقده يومي 26 و 27 جوان الجاري وياتي ذلك في خضم المؤتمرات المنتظرة بالنسبة الى عديد الجامعات والنقابات العامة والقطاعات .. قبيل انعقاد المجلس الوطني الذي تمت الدعوة اليه في مؤتمر طبرقة
