مثل أمس أمام أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس ستة متهمين بحالة ايقاف وعشرة بحالة سراح فيما أحيل إثنان آخران بحالة فرار لمحاكمتهم من أجل تكوين عصابة والتحيل وقد أجلت هيئة المحكمة البت في القضية الى موعد لاحق بطلب من الدفاع. المتهمون في هذه القضية 18 شخصا بينهم إمرأتان يشتبه في قيامهم بتزوير تأشيرات سفر وبطاقات الإقامة لبعض الدول الأوروبية وخاصة مالطا كانت الوحدات الأمنية بالمنازه أطاحت بهم خلال شهر فيفري 2012 وحجزت سيارة تابعة للسلك الديبلوماسي بداخلها سبعة جوازات سفر وتأشيرات وبطاقات إقامة ووثائق أخرى. وباستشارة السلط القضائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس أذنت لإحدى الفرق المختصة بالبحث في ملابسات هذه القضية وتحديد هويات المنخرطين في هذه العصابة فتمكنت من تحديد الأطراف التي تنشط صلب هذه الشبكة وكشفت أن مجموعة من الأشخاص من بينهم إمرأتان كانوا يتوسطون لشبان راغبين في السفر لدى ديبلوماسيا يعمل بإحدى القنصليات الأوروبية بتونس مقابل مبالغ مالية كما أن هناك من بين الراغبين في الهجرة من دفع أموالا مقابل الحصول على تأشيرة وبطاقة إقامة ولكنهم لم يحصلوا على تلك الوثائق وتعرضوا للتحيل من طرف الشبكة المذكورة. وبإيقاف المظنون فيهم أصدر قاضي التحقيق بطاقات ايداع بالسجن في حق ستة عناصر في ما أبقى عشرة بحالة سراح وأحيل إثنان بحالة فرار وقد أنكر المظنون فيهم ما نسب إليهم من أفعال خلال مراحل التحقيق ،وفي جلسة أمس لاحظ محامو الدفاع أن التهم الموجهة لموكليهم مجردة وتفتقر لأي عناصر مادية لدعمها وأكدوا أن القنصلية المالطية منحت تأشيرات سفر بإرادتها وهي تأشيرات غير "مضروبة" وطلبوا الإفراج عن المتهمين المحالين بحالة ايقاف غير أن النيابة العمومية رفضت مطالب الإفراج في ما قررت هيئة المحكمة حجز القضية للنظر في تلك المطالب وتحديد موعد الجلسة القادمة.
