حضر أمام قاضي الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس 27 متهما من بينهم اثنان بحالة فرار وجهت اليه تهم الاستيلاء والتوزيع والترويج بنية الاتجار للمواد المخدرة. منطلق القضية كان اثر ضبط بعض المستهلكين للمخدرات اعترفوا بما نسب اليه وكشفوا عن تورط مروجي تلك المواد السمية، كما أفادوا أنهم يقتنون تلك المواد بمبالغ مالية تتراوح بين ال5 وال10 دنانير للقطعة الواحدة، فباشر المحققون أبحاثهم وتمكنوا من ايقاف العديد من الاشخاص بين مروجين ومستهلكين وعددهم 26 متهما اثنان تحصنا بالفرار رغم صدور منشور تفتيش ضدهما وأثناء استنطاقهم منهم من اعترف بالاستهلاك وشراء تلك المادة من بعض الموقوفين الذين يروجونها والبعض الآخر تمسك بانكار تهمة توزيع المخدرات. وبعد ختم محضر الابحاث الاولية في شأنهم أحيل 24 متهما على انظار المحكمة الابتدائية بتونس بينهم اثنان بحالة سراح واثنان تحصنا بالفرار، كما حضر محامو الدفاع وطلبوا تأخير القضية الى جلسة لاحقة للدفاع عن منوبيهم في حين طلب بعضهم الافراج عن منوبيهم المورطين في جنحة الاستهلاك خاصة أنهم موقوفون منذ شهر اكتوبر 2006 فقررت المحكمة حجز القضية اثر الجلسة للنظر في مطالب الافراج وتحديد موعد الجلسة اللاحقة للقضية. صباح ش.