احضر امس امام انظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة 6 شبان في حين مثل في حالة سراح 10 متهمين فيما احيل شابان اخران بحالة فرار في القضية. ويواجه المظنون فيهم تهمة التحيل والتدليس ومسك واستعمال مدلس وتكوين عصابة بقصد الاعتداء على الاشخاص والاملاك طبقا للفصول 131 و132 و191 و175 و177 من المجلة الجزائية وللاشارة فانه من بين المتهمين موظفون بوزارة الداخلية وعمال بالخارج واستاذ. وحسب ملف القضية فان الابحاث المجراة فيها انطلقت بتاريخ 25/2/2012 وذلك اثر تقديم سيارة من طرف مركز الامن الوطني بالمنزه تحمل لوحات منجمية تابعة للسلك الديبلوماسي فتبين لرجال الامن ان هذه اللوحات تخفي تحتها لوحات منجمية تحمل رقما منجميا اخر ويقودها شاب، وقد افاد هذا الاخير ان السيارة على ملك قنصل دولة مالطا وان جميع وثائقها موجودة بالقنصلية وتعهد بتقديم الوثائق صبيحة اليوم الموالي لكنه لم يقم بذلك فتم تفتيش السيارة من قبل اعوان الامن فعثروا بداخلها على 7 جوازات سفر ومجموعة من الوثائق ولوحة منجمية اجنبية اخرى. اثر ذلك تم ايقافه وحرر محضر بحث في الغرض، وبانطلاق الابحاث مع المتهم كشف رجال الامن عن تورط بقية المظنون فيهم فتبين لهم انهم استغلوا علاقتهم ببعض الموظفين السامين بقنصلية مالطا للحصول على تأشيرة سفر الى مالطا لفائدة بعض الشبان مقابل مبالغ مالية متفاوتة وانه لذلك الغرض أنشأوا شبكة من الاشخاص لمساعدتهم على استقطاب المزيد من الشبان وكان هؤلاء النشطاء في الشبكة المذكورة يستعملون اسماء مستعارة لا تخصهم كي لا يتم التعرف عليهم كما كان افراد الشبكة يتكفلون باعداد وثائق مفتعلة لتكوين ملف لتقديمه كمطلب للحصول على تأشيرة كما اتضح ان افراد هذه المجموعة كانوا يرافقون مراحل الشاب الذي يريد السفر للخارج من الحصول على التأشيرة الى المطار حتى اذا ما تم ضبطه يتدخلون لدى السلط الامنية للافراج عنه مستغلين صفاتهم كأعوان امن كما عمد المتهمون المذكورون في صورة رفض القنصلية منح تأشيرة السفر الى افتعال تأشيرات وإيهام الشبان بأنها صحيحة ثم يتسلمون منهم الاموال. وثائق مزورة وحسب ملف القضية فقد تبين ان الوثائق التي حجزها رجال الامن باحد النزل والمتمثلة في شهادات أجر وشهادات عمل مزيفة ومفتعلة واكد المتضررون (16 شابا وشابة) انهم سلموا المظنون فيهم اموالا طائلة مقابل الحصول عليها. اعترافات موظف «الداخلية» من جهته اعترف المتهم وهو موظف بوزارة الداخلية اثناء الابحاث معه من طرف الباحث الابتدائي بنشاطه في اطار هذه العصابة والتي اطلق عليها البعض تسمية «سيرمة» كما اعترف بحصوله على اموال طائلة من عديد الشبان مقابل مدهم بتأشيرات سفر. وباستنطاقه من طرف القاضي انكر ما نسب اليه وتراجع في تصريحاته المسجلة عليه. صديق القنصل المالطي يؤكد واثناء استنطاقه اكد المتهم ان لا علاقة له بموضوع الاتجار او التدخل للحصول على التأشيرات من قبل السفارة المالطية موضحا انه بالفعل صديق للقنصل بالبلاد المالطية وانه سبق له ان توجه الى مالطا لدراسة اللغة الانقليزية وانه عند رجوعه الى البلاد التونسية حصل اتفاق بينه وبين المعهد الذي درس فيه بمالطا على ان يتولى التوسط وارسال تلاميذ لدراسة اللغة الانقليزية مضيفا ان المعهد المالطي وعده بعمولة ب50 اورو عن كل تلميذ يرسله لتعلم الانقليزية وانه تولى ارسال بعض الاسماء الى المعهد الذي تولى مكاتبة السفارة المالطية. وبمزيد التحري معه بخصوص واقعة السيارة الخاصة بقنصل دولة مالطا لاحظ المتهم انه يوم الواقعة كان بالقرب من السيارة ومعه مفاتيحها وهي سيارة نوع «ب م. ف» تحصل عليها قنصل مالطا باعتبار ان سيارته بصدد الاصلاح ولغاية التنقل بها تولى تركيب الارقام المنجمية لسيارته الاصلية على هذه السيارة والتجوال بها بالبلاد التونسية مضيفا انه زمن التثبت معه لم يكن يقود السيارة وانما كان بصدد انتظار القنصل الذي كان باحد الفضاءات التجارية بالمكان قصد اقتناء بعض الاغراض. وبخصوص الاشياء التي تم حجزها في السيارة والمتمثلة في بعض الوثائق المتعلقة بمواطنين تونسيين فقد افاد المتهم انه لا علم له بذلك وانها وثائق راجعة بالنظر الى القنصل صاحب السيارة كما اكد ان جوازات السفر التي ضبطت بسيارة القنصل تابعة لهذا الاخير وانه سأله عن ذلك فأعلمه القنصل انها جوازات راجعة بالنظر اليه لغاية درسها. وباستنطاق بقية المتهمين انكروا ما نسب اليهم وبعد المرافعات والمفاوضات قررت المحكمة تحديد موعد لاحق للتصريح بالحكم في القضية.
