نظرت اليوم الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس في قضية متهم فيها 18 شخصا من بينهم امرأتان وإثنان بحالة فرار وجهت لهم تهم تكوين عصابة قصد الإعتداء على الأشخاص والأملاك والتحيل ثم قررت المحكمة حجز القضية اثر الجلسة لتحديد موعد للجلسة القادمة مع النظر في مطالب الإفراج التي تقدم بها لسان الدفاع.مع العلم أن 6 متهمين أحضروا بحالة ايقاف . منطلق القضية كان يوم 25 فيفري 2012 اثر ايقاف سيارة من قبل دورية الأمن الوطني بالمنازه تحمل لوحات منجمية تابعة للسلك الديبلوماسي تبين لاحقا أنها على ملك قنصل مالطا بتونس كما عثر الأعوان على سبع جوازات سفر ومجموعة من الوثائق بداخلها وكشفت التحريات أن بعض المتهمين في القضية استغلوا علاقتهم بقنصل مالطا وزوجته وبعض الموظفين بالقنصلية وتحصلوا على تأشيرات سفر الى مالطا لفائدة بعض الأشخاص الراغبين في الهجرة الى هناك. وللغرض وحسبما ورد بالأبحاث كونوا شبكة من الأشخاص لمساعدتهم على استقطاب المزيد من الأشخاص الراغبين في الهجرة الى مالطا. وكان هؤلاء الناشطين في تلك الشبكة يستعملون أسماء مستعارة كي لا يتم التعرف عليهم كما أنهم كانوا يتكفلون بإعداد وثائق مفتعلة لتكوين ملفات وتقديمها للقنصلية للحصول على تأشيرات سفر كما أن البعض منهم كان يقتفي أثر المستفيد بالتأشيرة الى المطار وذلك في صورة ضبطه من قبل أعوان المطار يتدخلون لدى السلط الأمنية للإفراج عنه مستغلين صفتهم كأعوان أمن. كما عمدت تلك المجموعة الى افتعال جوازات سفر،وأوهمت أيضا بعض الحالمين بالهجرة الى مالطا بأن تلك التأشيرات صحيحة وغير مفتعلة وتسلموا من كافة المستفيدين مبالغ مالية هامة فاقت الألفي دينار. غير أن لسان الدفاع رأوا عكس ذلك اذ أنهم اليوم وعندما طلبوا الإفراج عن موكليهم لاحظوا أن جريمة التحيل منتفية في القضية لإنعدام وجود متضرر كما أن تأشيرات السفر ليست مفتعلة بل صحيحة وقد منحتها قنصلية مالطا بتونس لبعض الراغبين في ذلك .