تدخل نقابة المستشارين المقررين بنزاعات الدولة اليوم في اضراب عن العمل وعدم الحضور بالجلسات بكافة المحاكم بيوم واحد وذلك على خلفية عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة. ومن المنتظر ان تتخلل اضراب المستشارين المقررين بنزاعات الدولة عن العمل وقفة احتجاجية بالزى الرسمي أمام مقر الادارة العامة لنزاعات الدولة بالعاصمة بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا احتجاجا على ما وصفته النقابة ب"مماطلة سلطة الإشراف في عرض القانون المتعلق بإحداث هيئة قضايا الدولة على المجلس الوطني التأسيسي والترفيع في منحة التقرير والمرافعة." وفي هذا الاطار أكد محسن الشيخاوي المكلف بالاعلام بنقابة المستشارين المقررين بنزاعات الدولة ان الدخول في اضراب عام عن العمل جاء نتيجة عدم الاستجابة لمطالب المستشارين المقررين بنزاعات الدولة. وأضاف ان النقابة قدمت جملة من المطالب لرئاسة الحكومة لكن والى حد الان لم يقع الاستجابة لها مؤكدا ان المطلب الرئيسي يتمثل في المصادقة على مشروع قانون هيئة قضايا الدولة. وأشار الى ان النقابة تقدمت بهذا المشروع وتمت احالته الى رئاسة الحكومة وبعد مضى قرابة عام ونصف لم يقع تمريره الى حد الان على انظار المجلس الوطني التأسيسي لمناقشته والمصادقة عليه. وفي ما يتعلق ببقية المطالب أشار الشيخاوي الى ان مطلب الترفيع في منحة التقرير والمرافعة خاصة ان النقابة سبق ان تقدمت بمشروع آمر لسحب الزيادة المسندة لأعضاء القضاء العدلي والاداري والمالي على سلك المستشارين المقررين بنزاعات الدولة. كما طالب الشيخاوي بتحسين الظروف المادية والمهنية وتوفير مقر لائق للعاملين في السلك خاصة ان المقر الحالي أصبح يشكل خطر على العاملين فيه. واشار الى ان الاضراب عن العمل يشمل كل أعضاء السلك في كافة الجهات بما في ذلك المستشارين الملحقين بلجنة المصادرة ولجنة تصفية أملاك التجمع ولجنة استرجاع الاموال المنهوبة المهربة للخارج والمستشارين الملحقين بالادارات المركزية وبالديوان.