جاؤوا أمس من مختلف جهات الجمهورية للاعتصام أمام المجلس الوطني التأسيسي بباردو والمطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية.. هم ممثلون عن الأساتذة النواب، قالوا بصوت واحد إنهم سئموا الانتظار والوعود الواهية، وإن هناك منهم من تجاوز عمره 45 سنة لكنه لم يحقق حلمه بعد بالاستقرار المهني والعائلي. وعبروا عن رفضهم الشديد لقرار 3 جوان الجاري القاضي بتسوية وضعية النواب المتعاقدين الذين درسوا بالمدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية ابتداء من 14 سبتمبر 2010 لمدة سنتين دراسيتين فأكثر وفق قاعدة البيانات المتوفرة لدى وزارة التربية وذلك بعد دعوتهم إلى مرحلة تكوين بالمدرسة الصيفية ليخضعوا إثرها لتقييم من قبل لجنة من المتفقدين ويتم انتداب الناجحين منهم كمتربصين سنة أولى. تتشكل لجنة بين وزارة التربية والهيئة العامة للوظيفة العمومية والنقابة للنظر في وضعية بقية النواب المتعاقدين وفق قاعدة البيانات المتوفرة لدى الوزارة. وذكروا ل «الصباح» أنهم يطالبون بإدماجهم في أقرب وقت ممكن لأنهم يعيشون وضعيات اجتماعية صعبة للغاية ولأنهم اجتهدوا كثيرا في عملهم خلال فترات التعويض للأساتذة المرسمين، وبين بعضهم أنهم قاموا بفترات تعويض قبل سنة 2010 لكن لم يقع احتسابها رغم أنه في صورة احتسابها يضمنون المدة المطلوبة أي سنتين فأكثر. وأكدوا أن عددهم الجملي لا يتجاوز 3500 نائب وليس 16 ألف كما يقال. وهم يطالبون بإصدار قرار بإدماج جميع الأساتذة النواب باختلاف مدة نيابتهم وانتدابهم على مدى ثلاث سنوات أو 4 سنوات كحد أقصى في دفعات على غرار ما حصل مع المعلمين النواب. واعتماد مقاييس شفافة وموضوعية خاصة منها سن المترشح وسنة التخرج وعدد أشهر النيابة وكذلك حسب الاختصاص. ويكون الاحتساب بالطريقة التالية: (سن المترشح: نقطتان عن كل سنة فوق 20 سنة أي نقطة لكل 6 أشهر، وسنة التخرج نقطتان عن كل سنة ويحتسب ابتداء من سنة التحصّل على الشهادة، ومدة النيابة: نقطتان عن كل شهر نقطة لكل 15 يوما). كما طالبوا بترتيب جميع المترشحين ترتيبا تفاضليا بعد إيداع ملفاتهم لدى الإدارات الجهوية الراجعين لها بالنظر وتنشر النتائج على الشبكة التربوية «أدينات» مع المعطيات الشخصية لكل مترشح وذلك لمزيد الشفافية. إضافة إلى قبول من تتوفر فيه شروط الانتداب دون اجراء أي اختبار مع تمكينه من فترة تكوينية ويتم تقديمه من طرف متفقد المادة أثناء ممارسة المهنة كباقي زملائه.