صرّح عماد الدايمي الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية عقب لقائه الدكتور مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي صباح أمس أن آراء نائب المؤتمر ورئيس لجنة السلطتين التشريعية والتنفيذية والعلاقة بينهما عمر الشتوي، لا تعبر عن موقف الحزب.. وأضاف:" نحن نحترم آراء الشتوي، لكنها لا تعبر عن موقف حزب المؤتمر من أجل الجمهورية". كما أكد أن المؤتمر ينئى بنفسه عن الخلافات التي تحصل داخل المجلس الوطني التأسيسي ويرغب في حلها داخل المجلس نفسه بالحوار وبعيدا عن التجاذبات السياسية وأروقة القضاء. وقدم الدّايمي للدكتور بن جعفر احترازات حزبه على مشروع الدستور مفصلة، وهي تتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية وغيرها من النقاط التي لم تكن وفية لروح التوافقات التي حصلت في اجتماعات قصر قرطاج أو في إطار المؤتمر الوطني للحوار.. وأكد أن المؤتمر لا يريد تعطيل الدستور وسيسعى للوصول إلى التوافقات.. وكان النائب عمر الشتوي رئيس لجنة السلطتين التشريعية والتنفيذية والعلاقة بينهما عبر يوم غرة جوان بعيد توقيع بن جعفر رئيس المجلس والحبيب خضر المقرر العام للدستور على مشروع الدستور على تحفظه على المشروع واعتبره أشبه بالبناء الفوضوي، ثم قرر بعد ذلك عدم دعوة اللجنة التأسيسية التي يترأسها إلى اجتماع لإبداء الرأي في مشروع الدستور على غرار ما حدث مع بقية اللجان التأسيسية التي نظرت فيه خلال يومين وأنهت أعمالها وتقاريرها مساء أمس الأول.. وتعلل الشتوي بعدم توفر الشروط القانونية لانعقاد اللجان التأسيسية لأنه طلب من رئيس المجلس الوطني التأسيسي أن يحيل له نسخة طبقا للأصل من مشروع الدستور، لكن الرئيس لم يستجب واكتفى بتوجيه نسخة غير مطابقة للأصل ولا حجية قانونية لها، فقرر الشتوي إرجاعها إليه ودعوته إلى احترام القواعد والسنن الإدارية مهددا باللجوء للمحكمة الادارية. وبعيد اللقاء الذي دار بين الدكتور بن جعفر والأمين العام لحزب المؤتمر انعقد مكتب المجلس الوطني التأسيسي في اجتماع مغلق لتدارس امكانيات عقد اجتماع هذه اللجنة التأسيسية، ولكنه قرر التحفظ على ما دار من نقاش داخله، وعدم اطلاع وسائل الاعلام على فحوى القرارات التي تم او سيقع اتخاذها.. وامتنعت النائبة كريمة سويد مساعد رئيس المجلس المكلفة بالإعلام عن تقديم أي معلومة.. ونفى النائب حاتم الكلاعي مساعد الرئيس المكلف بالتصرف العام ما روج من أخبار مفادها امكانية استغلال الثغرات الموجودة في النظام الداخلي بهدف عقد هذا الاجتماع في أقرب وقت ممكن وتفادي العطيل الذي حصل.. خاصة أنه لا يمكن لنائب رئيس اللجنة التأسيسية أو مقررها أن يترأس اجتماع اللجنة التأسيسية أو يدعو اليها والحال أن رئيسها موجود وغير متغيب ولا يوجد شغور في ذلك المنصب.. وتردد أن رئيس المجلس الوطني التأسيسي هو الذي سيدعو إلى عقد اجتماع اللجنة التأسيسية للسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما. ولكن بالعودة إلى النظام الداخلي يمكن الاشارة إلى عدم وجود فصل ينص صراحة على هذه الامكانية.. ولكن إذا قرر المكتب أن يترأس بن جعفر هذه اللجنة فإن الفصل 24 جديد من النظام الداخلي يشير إلى أن رئيس المجلس الوطني التأسيسي هو ممثلة القانوني ويسهر على تطبيق أحكام النظام الداخلي وتنفيذ مقررّات الجلسة العامة والمكتب وتوصيات ندوة الرؤساء.. مساع للتوافق وبشأن موقف كتلة المؤتمر بالمجلس الوطني التأسيسي من تصريحات الدايمي ومن مواقف الشتوي أوضح النائب بشير النفزي (المؤتمر) ل "الصباح" أن رئيس لجنة السلطتين حر في رأيه.. وأن حزب المؤتمر نظم اجتماعات متتالية وإلى أوقات متأخرة من الليل بحضور خبراء في القانون الدستوري وتدارس مشروع الدستور وقدم جدولا مفصلا في التحفظات على بعض فصوله وخاصة ما يتعلق بالنظام السياسي لأنه يرغب في تحقيق توازن بين السلط واحترام ما تم التوافق حوله وتفعيله إضافة إلى نقاط أخرى وردت في باب الحقوق والحريات والهيئات الدستورية منها المطالبة بإنشاء هيئة دستورية تعنى بالتربية.. وأضاف النفزي أن المؤتمر سيسعى مع شركائه في الترويكا الحاكمة ومختلف الاطراف السياسية الأخرى على تجاوز تلك التحفظات بتضمينها حتى يكون الدستور دستور كل التونسيين. وللإشارة شرع بن جعفر منذ يوم الاربعاء في استقبال ممثلي الاحزاب السياسية والاستماع إلى مقترحاتهم بشأن مشروع الدستور، وفي هذا الاطار استقبل أمس عماد الدايمي الأمين العام لحزب المؤتمر وراشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، وقبل ذلك استقبل الاربعاء مية الجريبي الامينة العامة للحزب الجمهوري واحمد ابراهيم رئيس حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي ومن المنتظر أن يستقبل اليوم الباجي قائد السبسي رئيس حركة نداء تونس وكمال مرجان رئيس حزب المبادرة. وينتظر أيضا أن تجتمع تنسيقية الترويكا قريبا في مسعى لرأب الاختلافات في مواقفها من مشروع الدستور.