عقد عدد من نواب لجنة السلطتين التشريعية والتنفيذية والعلاقة بينهما برئاسة النائب عمر الشتوي ندوة صحفية اليوم الجمعة 07 جوان 2013، وذلك على إثر منع عقد اجتماع اللجنة لإبداء رأييها في مشروع الدستور برئاسة نائب رئيس المجلس العربي عبيد، واعتبر النواب المجتمعون أنّ إدارة المجلس تمارس محاولات لا مشروعة لعقد هذا الاجتماع، مؤكدين أنّ ما سيقع من مداولات داخل هذه اللجنة دون إحالة مشروع مطابق للأصل للدستور فإنّ أي اجتماع للجنة يعدّ باطلا. وقال رئيس اللجنة عمر الشتوي إنّ رفض مدّ اللجنة بالنظائر الاصلية من مشروع الدستور ناجم عن تخوّف من الاستظهار بهذه الوثائق أمام المحكمة الإدارية على خلفية الشكاية التي تقدّم بها عدد كبير من نواب المجلس لإبطال قرارات الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة نظرا لتجاوزها صلاحياتها المنصوص عليه بالنظام الداخلي للمجلس وإبطال ختم مشروع الدستور وإبطال الدعوة لانعقاد اجتماع اللجنة والتثبّت من مدى الالتزام بالفصل 104من النظام الداخلي وأيضا بهدف مقاضاة رئيس المجلس. وأكّد الشتوي أنّ مكتب المجلس بعد اجتماعه مساء أمس وجد أنّه من غير المسموح لنائب رئيس اللجنة تعويض الرئيس إلاّ في حالات الغياب في حين أنّ رئيس اللجنة عمر الشتوي متواجد طوال الوقت بمقر المجلس التأسيسي. وأضاف رئيس اللجنة أنّه لرئيس المجلس مصطفى بن جعفر أن يحضر جلسات اللجنة وله أن يترأسها في حين أنّه من غير المسموح له بالدعوة لعقد اجتماعاتها وذلك وفق الفصول 50و52و56 من النظام الداخلي. وقال عمر الشتوي إنّ بن جعفر انتحل صفة غير صفته، لذلك فإنّه بصدد دراسة الجوان الجزائية لتجاوزات رئيس المجلس. من جانبها قالت عضو مكتب المجلس كريمة سويد إنّ المكتب لم يصدر غثر اجتماعه أمس أي قرار بخصوص انعقاد اجتماع اللجنة، مؤكّدة أن قرار عقد الاجتماع كان صادرا عن رئيس المجلس وليس عن المكتب والرئيس يتحمّل مسؤوليته في ذلك على حدّ تعبيرها. واعتبر عمر الشتوي خلال كلمته في هذه الندوة أنّ رئيس المجلس مصطفى بن جعفر قد اعتدى على ألعى حقّ من حقوق الإنسان ألا وهو الحقّ في التقاضي، مضيفا أنّه لا يجب أن يتجاوز صلاحياته الإدارية في حين أنه متساو مع بقية النواب وله نفس الرتبة كنائب منتخب. وجدّد الشتوي تأكيده أنّ مشروع الدستور ليس دستور الأجيال القادمة إنّما هو دستور مكتوب على المقاسات الانتخابية المقبلة، حيث وقع التخلي عن المنهجية القانوني في إعداد هذا الدستور من خلال خرق القانون والتزوير لإرضاء بعض الأطراف، حسب قوله. وعلى مستوى آخر قال رئيس لجنة السلطتين إنّه لا اعتراض بين موقفه وموقف الأمين العام لحزب المؤتمر عماد الدائمي ذلك أن حزب المؤتمر لا يريد دستورا معدّا على أساس مقاسات انتخابية، مضيفا أن الحزب ملتزم بجميع التوافقات التي توصلت إليها الأحزاب السياسية شريطة أن تحترم.