واصل أمس، رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر مشاورات تقريب وجهات النظر بين الأحزاب الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي حول الدستور والتقى كلا من عماد الدايمي الأمين العام لحزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» وأمين عام حركة «النهضة» راشد الغنوشي، بعدما التقى أول أمس أحمد ابراهيم أمين عام المسار الديمقراطي الاجتماعي والأمينة العامة للحزب الجمهوري مية الجريبي ورئيس الحزب أحمد نجيب الشابي. وتأتي هذه المشاورات في إطار مزيد تحقيق التوافق حول النص الدستوري ودفع أشغال لجنة متابعة الحوار لتجاوز بعض القضايا الخلافية خاصة الفصل 141 الذي ينص على أنه «لا يمكن لأي تعديل دستوري أن ينال من: الإسلام باعتباره دين الدولة، اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية، النظام الجمهوري، الصفة المدنية للدولة، مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور، عدد الدورات الرئاسية ومددها بالزيادة»، ثم ايجاد الطريقة المثلى لتضمين التوافقات الصادرة عن الحوار الوطني والدخول بها بنظرة مشتركة وموحدة خلال مناقشة الدستور. وقد أفاد في هذا الإطار المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني التأسيسي أن هناك إرادة لتركيز الجهود للأخذ بعين الاعتبار وتضمين هذه التوافقات خلال الفترة الممتدة بين تسليم نسختين إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والمرور إلى مناقشة المشروع في الجلسة العامة بعد مرور خمسة عشر يوما. مشاورات داخل المجلس وتصدع صلب الأحزاب وتزامنا مع هذه المشاورات تشهد الأحزاب خلافات وتباينات في مواقف أعضائها على غرار الحزب الجمهوري الذي انقسم أعضاؤه بين مؤيد لمشروع الدستور وبين رافض له وأيضا حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي صرح أمينه العام عماد الدايمي أن موقف النائب عمر الشتوي لا يمثل الحزب. وتجدر الإشارة إلى أن المحطة الأولى من سلسلة الحوارات التي قام بها بن جعفر، كانت أول أمس مع الأمين العام للمسار الديمقراطي الاجتماعي أحمد ابرهيم الذي أراد التكتم عن فحوى اللقاء فيما كانت المحطة الثانية مع الأمينة العامة للحزب الجمهوري مية الجريبي ورئيس الحزب أحمد نجيب الشابي. فيما تواصلت المشاورات أمس مع عماد الدايمي الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية ورئيس حركة «النهضة» راشد الغنوشي الذي أفاد أن تنسيقية الترويكا ستجتمع اليوم لبحث النقاط الخلافية الموجودة في الدستور من أجل ايجاد توافقات. بينما صرح الأمين العام لحزب «المؤتمر» عماد الدايمي، اثر لقائه برئيس المجلس الوطني التأسيسي، أن حزب المؤتمر ينأى بنفسه عن الصراع داخل المجلس الوطني التأسيسي، مشيرا إلى أنه يتمنى أن يتم الحل داخل المجلس وليس في أروقة القضاء. وأضاف في السياق ذاته أن موقف عمر الشتوي رئيس لجنة السلطتين والنائب عن كتلة «المؤتمر» لا يمثل الحزب، دون أن ينكر وجود احترازات حول مجموعة من الفصول على غرار الفصل المتعلق بتوزيع الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. هذا التصريح الذي أدلى به الدايمي لوسائل الإعلام لقي استحسان رئيس كتلة «المؤتمر» هيثم بن بلقاسم وهو أحد الموقعين على عريضة لرفع قضية ضد بن جعفر إلى جانب عمر الشتوي وأيضا أهم الرافضين لمشروع الدستور. بينما لاقت تصريحات الأمينة العامة للحزب الجمهوري مية الجريبي والنائب عصام الشابي انتقادات عدد من أعضاء الحزب على غرار سعيد العايدي الذي قال إن تصريح عصام الشابي ومية الجريبي لا يمثل موقف الحزب الجمهوري بل يمثل موقفهما الشخصي باعتبارهما نائبين بالمجلس التأسيسي.
