تونس - الصباح الاسبوعي: انتقدت عديد الشخصيات الوطنية مشروع الدستور باعتبار ان صيغته كانت بعيدة عن انتظارات الشعب ولا تتماشى مع آفاقه في ظل تاريخه العريق. وأكد بعض أعضاء لجنة حكماء تونس -التي كونها الوزير الأول السابق حمادي الجبالي- ان الصيغة الحالية للدستور محبطة بل انها مثلت نكسة على حد تعبيرهم. كما حذروا من اللجوء إلى الاستفتاء لتداعياته السلبية وآثاره الوخيمة وقال مصطفى الفيلالي انه يشعر بالاحباط والأسف لضعف وهزال مشروع الدستور الذي لا يتماشى مع انتظارات الشعب باعتبار تعدد مواطن الخلل والغموض والالتباسات والتناقضات بما يعني انه «تمخض الجبل فولد فأرا» على حد تعبيره. لم يكونوا على موعد مع التاريخ وأضاف الفيلالي ان مشروع الدستور لا يعكس البتة الآفاق المستقبلية التي حكم بها الشعب على مدى الأشهر الماضية. وتابع «من الواضح ان عشرات النواب لم يقبلوا نص الدستور في صيغته الحالية ليس فقط لنقاط الاستفهام التي تطرح حول بعض الفصول لكن للخروقات التي حصلت كذلك إذ كيف يكتب مقرر الدستور الفصل الختامي. واستطرد الفيلالي قائلا «كنت قد اقترحت صحبة أعضاء المجلس تكليف بعض الخبراء في القانون الدستوري بصياغة دستور توافقي يليق بشبابنا ومستقبلنا لنقتصد في المليارات لكنهم لم يقبلوا ولكن لا ندري إلى متى ننتظر «القران» الجديد والحال ان «الجماعة» لم يكونوا على موعد مع التاريخ. واعتبر الفيلالي انه لا يمكن الدعوة الى استفتاء على الصيغة الحالية للدستور وانما بعد اصلاحها وتطويرها من طرف بعض الخبراء المستقلين مع الاستعانة بدستور 59 لان من كتبه «توانسة مخلصين وطنيين ما همش خونة» كما يعتقد البعض. استفتاء مغشوش ودعا احمد بن صالح إلى عدم اضاعة المزيد من الوقت في التجاذبات والصراعات حيال مشروع الدستور الذي ينبغي التعجيل بعرضه على الجلسات وطرحه للنقاش العام بما يمكن من اجراء العديد من الاصلاحات على صيغته الحالية. وتابع «حان الوقت ليطرح المشروع للنقاش في الجلسات العامة.. كفى من العمل من الخارج.. واقتراحي الوحيد الاستعانة بخبراء في القانون الدستوري لاستشارتهم في المسائل التقنية» وحول مدى تحمسه للدعوة الى الاستفتاء على الدستور قال بن صالح «أنا ضد الاستفتاء لأنه سيكون مغشوشا في الوضع الحالي لذلك أشدد على ضرورة الحسم في المسألة بعيدا عن الاستفتاء الذي قد يفتح علينا أبواب مشاكل أخرى». نكبة ونكسة في الوقت الذي تحدث فيه عبد الجليل التميمي على اثارته لموضوع مشروع الدستور مع الخبير في القانون الدستوري احمد السوسي من حيث ايجابياته وسلبياته فانه أشار الى ان النخبة التونسية لم تنجح في اصدار دستور بعد مرور 30 شهرا وهي نكبة ونكسة لأن البلد الذي له تراث فكري وخبراء يعجزون عن صياغة دستور فهذه صدمة وشيء مؤلم على حد وصفه. واضاف التميمي «أنا شخصيا لا أثق بأننا سننجح في ايجاد دستور الى حدود نهاية السنة الحالية نظرا لعمق الخلافات حيث استمعنا إلى ما يندى له الجبين لذلك من المستحيل التوصل الى صيغة توافقية الى موفى سنة 2013 وحتى الانتخابات فاني لا أراها ممكنة قبل جوان 2014». وحول الحلول الممكنة للخروج من هذا المأزق شدد التميمي على انه لا بدّ من اختيار 5 خبراء من أفضل الأسماء من حيث مسيرتهم القانونية وروحهم الوطنية ليقدموا لنا نصا نهائيا توافقيا يتماشى مع نضج الشعب التونسي والخطوات الكبيرة التي قطعتها بلادنا. وفي سياق آخر عبر التميمي عن رفضه للاستفتاء لأنه استبلاه للشعب التونسي وخيانة للثورة على حد تعبيره.