علمت "الصباح" من مصادر حقوقية مطلعة أن حاكم التحقيق 15 بالقطب القضائي استنطق أمس عددا من المتهمين في إحدى قضايا الفساد المالي والإداري بالمجمع الكيميائي التونسي ممن كانوا يعملون في المصلحة التجارية ولجنة المبيعات وأصدر بطاقات تحجير سفر ضد11 متهما بينهم مسؤولون رفيعو المستوى على أن يواصل التحقيق في القضية في قادم الأيام. انطلقت الأبحاث في هذه القضية إثر شكاية تقدم بها الأستاذان عماد القاسمي وشكري المثلوثي نيابة عن ثمانية محامين هم طه مبارك وأمان الله الوشتاتي ومحمد أمين المسعدي وطارق القمري ووسيم المرداسي وأنور السعداني وأحمد مشوش ووسام الساطوري بتاريخ 26 ماي 2011 ضد كل من الممثل القانوني للمصلحة التجارية والممثل القانوني للجنة المبيعات بالمجمع الكيميائي التونسي وكل من يكشف عنه البحث من أجل استغلال الصفة ومخالفة التراتيب لتحقيق منفعة للنفس أو للغير والإضرار بالإدارة والاستيلاء على أموال عمومية والتصرف بدون أي وجه في أملاك الشعب طبق أحكام الفصلين 96 و99 من المجلة الجزائية، ومن أجل مخالفة قانون الصرف على معنى أحكام مجلة الصرف والتجارة الخارجية بخصوص التحويلات غير الشرعية لفائدة وكلاء مجهولي المصدر. وجاء في الشكاية التي تحصلت "الصباح" حصريا على نسخة منها أن"عديد الحقائق المريرة حول العمولات والصفقات المشبوهة التي تبرم بين المجمع الكيميائي التونسي ووكلائه الأجانب انكشفت.. وأن المجمع الكيميائي التونسي يقوم بتصدير قرابة 10 ملايين طن من الفسفاط سنويا إلى الخارج وذلك عبر وسطاء أجانب تربطهم علاقات مباشرة مع أعضاء المصلحة التجارية ومديرها بالمجمع.. ويتقاضى هؤلاء الوسطاء عمولات خيالية تصل إلى ما قدره 50 مليون دولار سنويا وهو مبلغ كاف لخلاص جميع موظفي الدولة وجميع العاطلين عن العمل لمدة سنوات". عمليات مشبوهة المحامون المثيرون للقضية أكدوا على وقائع العمليات المشبوهة تتمثل في أن المجمع الكيميائي يقوم عن طريق لجنة المبيعات والمصلحة التجارية(11مسؤولا وموظفا) بتصدير منتجات المجمع من الفسفاط الخام والحبوب الكيميائية نحو عدة مناطق من العالم بصفة غير شرعية "وذلك بتغطية من لجنة المبيعات التي بالرجوع إلى قراراتها لسنوات 2008 و2009 و2010 يتضح أنها في عديد المناسبات لم تحترم أحكام الأمر المتعلق بإحداث لجان شراء وبيع في مادة التجارة الخارجية وذلك بتعيين شركات خاصة كوكالات تتعاطى عمولة بمبالغ كبرى".. وإسناد عمولات مشبوهة للوسطاء الأجانب في دول معروفة بتبييض الأموال كإسناد عمولة قدرها أربعة فاصل خمسة دولارات للوكيل الهندي (j j consultants) عن كل طن من الحامض الفسفوري ودولاران عن كل طن من سماء الداب وتي بيت ي وواحد فاصل خمسة دولارات للفسفاط الخام". كما كان الوكيل بدولة بن قلاداش يتقاضى من المجمع عمولة قدرها دولاران عن كل طن يحول منها 1،9 دولار عن طريق البنك إلى وجهة غير بنقلاداش يحددها الوكيل فيما يتقاضى الوكيل(Eurogulf) عملة قدرها خمسة أورو عن كل طن ويتقاضى الوكيل بدولة بولونيا عمولة قدرها 1،40 دولار عن كل طن، وهي حسب المحامين عمولات غير مشروعة"على حساب أموال الشعب وذلك عن طريق المحاباة..". وعرجت الشكاية على عدة صفقات مشبوهة كانت"الصباح" نشرتها في عدد فارط من ذلك تمكين"شركات أجنبية عن طريق المحاباة ومخالفة التراتيب الإدارية- وفق ما جاء بالشكاية- من الحصول على كميات كبيرة من المنتوج الوطني بسعر ضئيل جدا مقارنة بالأسعار المعمول بها في السوق العالمية، فقد تحصلت شركة(toepfer trader) على كمية 30 ألف طن من سماد تي بي أس بسعر 202 دولار للطن الواحد في حين قام المجمع ببيع نفس المادة في نفس تلك الفترة ب228 دولارا للطن إلى شركة(trammo maghreb) في اتجاه مصر". وثيقة إدانة!! المحامون الشاكون استظهروا لدعم شكايتهم بوثيقة تبرز خرق التراتيب من قبل لجنة المبيعات، وجاء في الوثيقة اعتراف صريح بمخالفة التراتيب... وتضمن الاعتراف ما يلي:"بناء على ما جاء في المذكرة المتعلقة سوية ملف 30 ألف طن ثلاثي من الفسفاط الرفيع بسعر 202 دولار للطن إلى الحريف(toepfer) بتاريخ 23 جوان 2009 ونظرا إلى أن الموافقة الهاتفية لأعضاء اللجنة لم تكن متبوعة بمذكرة عن طريق فاكس يقترح على اللجنة المصادقة على عملية هذا المبيع على سبيل التسوية مع الدعوة للتقيد مستقبلا بالإجراءات المنظمة لمبيعات المجمع...". مبدأ المساواة في خبر كان.. وأكد الشاكون أن إدارة المجمع لم"تحترم مبدأ المساواة بين الحرفاء وتكافؤ الفرص.. وفضلت التعامل مع الشركات الأجنبية ودفع العديد من العمولات المشطة إلى وجهات غير معلومة.. والحال أن إحدى الشركات الوطنية سبق وأن اقترحت أثمانا أعلى مما اقترحته الشركات الأجنبية وكذلك دون اللجوء إلى دفع عمولات مشبوهة"، وطالبوا بفتح بحث تحقيقي في الغرض ضد المشتكى بهم وهم مبدئيا11 مسؤولا وموظفا بالمجمع الكيميائي التونسي، على أن يبقى المتهم بريئا حتى تثبت إدانته.