عقلية «رزق البيليك» أو الممتلكات العمومية ترسّخت في أذهان البعض من الذين لم تهمهم هذه الممتلكات بقدر ما حرصوا على خدمة مصالحهم الشخصية وحماية أنفسهم بالاستجابة دون تردّد لأجنحة عصابات الفساد والاستبداد مقابل استغلال النفوذ ودعمها أكثر للغوص في ثنايا التجاوزات وبكل ما تعنيه من ابتزاز وترسيخ لعقلية «رزق البيليك». مثل هذه العقلية الخاضعة للمصالح وحسب الأحجام والمسؤوليات والنفوذ تسجل «العمولات» وربط الخيوط والاتصالات مع الوكلاء والواسطات دون مبالاة للمؤسسات ولا للمصلحة العامة ولا للممتلكات العمومية على غرار ما يتردّد مؤخرا في أكثر من شركة وطنية تتردّد فيها عبارة «ديقاج» (Dégage) لأكثر من طرف مسؤول خاصة ذاك الذي أعتقد أنه مسنود من قوى الاستبداد والفساد ولا يمكن له أن «يتزحزح» طالما أنه يرتدي جلباب هذا أو ذاك ويحتمي ب«سلطته» وطغيانه ويستقوى به. ولأن الثورة كشفت الحقائق ورفعت الغشاوة فإن المعطيات تغيّرت والملفات تجلّت وتعرّت بكل وضوح لتصلنا متدفقة ومتضمنة لعديد «الإخلالات» وكما يؤكدها رجال القانون مضيفين بأنها تجاوزات لا غبار عليها على غرار ما يشهده المجمع الكيمياوي التونسي الذي يتضخم الحديث حوله في أكثر الأوساط الاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية وخاصة بعد وصول لجنة مكافحة الفساد والرشوة عديد ملفاته التي يدعو أصحابها هذه اللجنة الى فتح التحقيقات في الفساد وفي المظالم المسلطة على أكثر من طرف بسبب بعض أطراف هذا المجمع وتقديم الحجج والبراهين التي تبدو ثابتة وجلية. قوانين واضحة... ولكن...؟ ولأن المجمع الكيمياوي يخضع للقوانين الصادرة في الرائد الرسمي كغيره من المؤسسات الوطنية الأخرى فإن النص القانوني عدد 540 لسنة 1975 المتعلق بإحداث لجان شراء وبيع في مادة التجارة الخارجية ينصّ على إحداث لكل منتوج أو مجموعة منتوجات المستأنف إدراجها في الملحق لهذا الأمر لجنة مكلفة بالمصادقة الأولية من آليات شراء أو بيع المنتوجات المذكورة (وهي: لحوم وحيوانات معدة للذبح ومسحوق الحليب المحلي والزبدة والجبن والاسمنت ومنتجات النفط والأسمدة الآزوطية وغيرها..). في حين تتضمن الفقرة الثانية أو الفصل الثاني في هذا النص القانوني ما يفيد أن هذه المنتوجات المشار إليها والتي يتم توريدها أو تصديرها موكولة ومهما كان العنوان الى مباشر وحيد مقابل أن يتضمن الفصل الخامس ما يفيد وقوع البتّة في القرار المتعلق بعمليات التوريد والتصدير في شأن المنتوجات المشار إليها وذلك تبعا للظرف الحالي دوليا كان أو وطنيا وللصفة الخاصة للمنتوج أو للمنتوجات الفنية.. وهو ما يعني أن التعامل موكول لمباشر وحيد وعمليات التصدير والتوريد تبقى قانونيا خاضعة للبتة التي لا يفوز بها إلا من يقترح السّعر الأفضل.. ولكن هل أنه تمّ احترام مثل هذه النصوص القانونية أم أن المسائل خضعت الى عمليات خفية أخرى فرضتها أطراف لتفيد هذا وتقصي ذاك خاصة أن الملفات التي في حوزتنا تؤكد غير ذلك..؟ عمولات لوكلاء من كل البلدان ؟ قد تتشابه الملفات ولكن بأي حقّ يمكن التنصيص على العمولات في ملخّصات القرارات ومقترحات المصالح التجارية ليستفيد منها وكلاء من مختلف البلدان تقريبا على غرار الهند وإيران وبنغلاداش وبولونيا والبرازيل فضلا عن الامتيازات التي يتحصلون عليها على مستوى الأسعار المنخفضة والمتراوحة بين 20 و50 دولارا للطن الواحد قياسا مع الأسعار العادية وذلك بتعلّة الشراء في فترات سابقة والدعوة للتسوية حسب محاضر الجلسات مقابل وضع مؤسسات تونسية القلب والقالب في القائمات السوداء لأسباب تبدو واهية في حين أن المؤسسات أو الوكلاء الاجانب يتم ابرام العقود معها وبأسعار منخفضة وبتسهيلات كبيرة على أن يتم الشحن في فترة محدّدة ولكن عند الاخلال وتجاوز المدة المحددة بخمسة أشهر وأكثر لا يتم وضع تلك المؤسسات الاجنبية في القائمات السوداء طالما أن المصالح تخضع لذلك وطالما أن العمولات واضحة. مليارات في مهب الرياح؟ وإذا كانت الهند على سبيل الذكر ولا الحصر تفوز سنويا بما هو بين (400 و500) ألف طن بين الحامض الفوسفوري والفسفاط و(TSP/DAP) فإن عمولتها تتجاوز المليارين بالعملة التونسية حسب الوثائق المتوفرة مقابل فوز وكيل ايران بعمولة تقدر ب (5) أورو في الطن الواحد لتكون جملة العمولات مقدرة بمليارين أيضا سنويا وعمولة وكيل بنغلاداش تقدر ب (600) مليون وغيرهم من الوكلاء الآخرين الذين تدرك عمولتهم ثمانية دولارات في الطن الواحد والحال أن آلاف الأطنان تصلهم فإن الرقم يصبح خياليا ويثير التعجب والحيرة والتساؤل وحتى رد الاتهام، وخاصة عندما يصبح الحديث علنا وسرّا موجها وبصفة واضحة الى بعض الاشخاص من هذا المجمع الكيمياوي خاصة بعد الثورة التي نزعت «الخوف» من نفوس حتى بعض الموظفين الذين شعروا أن الغموض أصبح مسيطرا و«رزق البيليك» يذهب هدرا والحال انه بالامكان أن يتم تطوير المؤسسة والاهتمام بالاقتصاد الوطني وبأوضاع العاملين في المؤسسة ككل...؟! أين مصلحة الاقتصاد الوطني؟ قد تبدو هذه الحلقة الثانية من أوضاع المجمع الكيمياوي مثيرة غير أن الحلقات القادمة ومن المنطقي جدا وحسب تقارير المبيعات المنجزة التي وصلت لجنة المنافسة أن تكون أكثر اثارة باعتبار أن الأرقام مفزعة في ظل تقديم بعض المؤسسات التونسية مقترحات مهمة على مستوى الأسعار غير أنها لم تجد الآذان الصاغية وظلت في القائمات السوداء ومهددة بالافلاس بسبب التجاوزات ورفض البيع بسبب العلاقات الخاصة والمشبوهة مع أصحاب الوكالات الأجنبية والحال أن المجمع الكيمياوي مؤسسة وطنية تدير شؤون المواد التونسية وتبيعها حسب ما تنص عليه القوانين وحسب ما يتماشى ومصلحة الاقتصاد الوطني ككل دون تحويل المبالغ الكبرى في شكل عمولات وغيرها من العملة الصعبة لفائدة الوكلاء الاجانب ولحسابات بنكية بمصارف دول لا علاقة لها بدول الحرفاء الذين يتم التعاقد معهم. وللموضوع عودة وبقية
