◄ باحثان يجيبان.. الإسلام السياسي وأية علاقة بين الدولة والإسلام وكيف نبني الدولة الحديثة دون إقصاء وهل يمكن لحزب إسلامي أن يكون ديمقراطيا تساؤلات تمت مناقشتها في ندوة فكرية نظمتها حركة النهضة تحت شعار"معالم التجديد في مشروع النهضة" نهاية الأسبوع الفارط احتفالا بالذكرى الثانية والثلاثين لتأسيسها. هذه الإشكالية تناولها بالدرس مفكرون وباحثون من المغرب والسودان ولبنان ومصر وأيضا ايطاليا ليستعرضوا تجاربهم من جهة وقراءاتهم لمشروع النهضة من جهة أخرى حيث تراوحت القراءات واختلفت لترسي أغلبها على مبدإ واحد ضرورة تجديد الفكر الإسلامي وتطويعه مع مستجدات العصر ومتطلبات الواقع. أسلمة الدولة الحديثة بالنسبة للباحث والمؤرخ الفلسطيني بشير نافع لا يمكن أسلمة الدولة الحديثة حيث "حان الوقت لقوى الإسلام السياسي أن تعيد النظر في موضوع الدولة الإسلامية التي تحولت إلى الشعار الرئيسي للإسلام السياسي منذ الستينات". فعلى حد قوله "لم يولد الإسلام السياسي بناء على نصوص مسبقة بل وجد كظاهرة تاريخية فلم يكن هناك تصور للمستقبل وإنما كان هناك ردة فعل لمجموعة من التصورات والأحداث" وبالتالي فإن "إعادة النظر في إمكانية أن تتحول الدولة الحديثة إلى دولة إسلامية أمرا طبيعيا". فمشروع الإسلام السياسي"ليس مشروعا جاهزا ولم يولد منذ اللحظة الأولى متبلورا ومكتملا وإنما هو مشروع تجديدي يستجيب إلى تطورات ومتغيرات ومعطيات موضوعية وتاريخية" فقد أغفل الإسلاميون السياسيون على أن هذه الدولة يمكن إعادتها إلى ما كانت عليه في العصر العثماني في حين أن هناك اختلافا نوعيا بين الدولة التقليدية دولة ما قبل التحديث والدولة الحديثة التي جاءت في سياق أوروبي". موقف النهضاويين من الدولة من جهة أخرى تساءل الدكتور سامي ابراهم مفكر وباحث عن موقف الإسلاميين النهضويين من الدولة ووظائفها "فهل الدولة بالنسبة إليهم مرفقا عاما يوفر مناخات الحرية للجميع مما يمكن كل العائلات الفكرية والسياسية بعد عقود الاستبداد من بلورة مشاريعها واختبارها في ظل الواقع والتعارف والتنافس أم هي الدولة الراعية الوكيلة على نهضة الشعب وتنويره". لذلك "هل يضع الإسلاميون النهضويون مشروعهم ودماء شهدائهم ومعاناة الآلاف من المساجين والمنفيين وعائلاتهم وكل رصيدهم الرمزي والتاريخي وديعة لدى الدولة تنوب عنهم في تصريف المشروع بالوكالة والنيابة عنهم". مشروعية هذه الأسئلة على حد قول ابراهم "تتأتى من الاستشراف والتحذير من أمر يخشى وقوعه بل استقراء للواقع يثبت بداية انحصار هذا المشروع في المجتمع مقابل انتشار تيار آخر على أقصى يمينه يعيد إنتاج أكثر المقاربات تشددا وخطرا على الانتقال الديمقراطي وعلى الأفق المقاصدي الذي وضعت فيه حركة الإصلاح في تونس المشروع الإسلامي". استعادة الرصيد التاريخي مقارنة بشباب النهضة في السبعينات والثمانينات الذي كان القاعدة الخلفية المتقدمة التي تمد هذا المشروع بالفكر النقدي والإصرار على التجديد بربطه بالحراك المجتمعي والمستجدات الفكرية والمعرفية والثقافية تساءل الأستاذ سامي ابراهم عن مدى "تمكن شباب هذا المشروع اليوم من استعادة ذلك الرصيد التاريخي مع زخم الثورة ليجددوا مشروعا بدأ يشيخ عمرا ومنهجا بحيث تضخون فيه نفسا جديدا وروحا متجددة". واعتبر أن"انغراس مشروع سياسي بأبعاد حضارية تنويرية تحررية في قلب حراك المجتمع هو الضامن الأساسي لتجدده وعدم جموده حيث أن التقاط رمز الواقع ومتابعة مستجداته يمكن من تطويره وتحيينه، كما ان وجود الشباب في مواقع متقدمة هو الذي يحميه من التهرم الفكري قبل الإيديولوجي". مضيفا أن"نظام حكم شديد المركز بدون قاعدة شعبية وعمق اجتماعي ومشروع فكري متجدد يستجيب لتطورات الواقع وحاجته ويعبر عن نخبة عريضة من مثقفي الشعب تمارس النهضة وتنتج المعرفة النظرية والعملية وتبث القيم هو حكم مهدد بالاستبداد والانحصار في حزب إداري ونخبة حاكمة تسعى للمحافظة على البقاء في الحكم بالانخراط في لعبة الموازنات والمناورة والمداورة والإستفادة من التناقضات والتنازلات والبحث عن السند الخارجي". ◗ إيمان عبد اللطيف p � �sMP�xt dir=RTL style='text-align:justify;direction:rtl; unicode-bidi:embed'بالنسبة للباحث والمؤرخ الفلسطيني بشير نافع لا يمكن أسلمة الدولة الحديثة حيث "حان الوقت لقوى الإسلام السياسي أن تعيد النظر في موضوع الدولة الإسلامية التي تحولت إلى الشعار الرئيسي للإسلام السياسي منذ الستينات".
فعلى حد قوله "لم يولد الإسلام السياسي بناء على نصوص مسبقة بل وجد كظاهرة تاريخية فلم يكن هناك تصور للمستقبل وإنما كان هناك ردة فعل لمجموعة من التصورات والأحداث" وبالتالي فإن "إعادة النظر في إمكانية أن تتحول الدولة الحديثة إلى دولة إسلامية أمرا طبيعيا". فمشروع الإسلام السياسي"ليس مشروعا جاهزا ولم يولد منذ اللحظة الأولى متبلورا ومكتملا وإنما هو مشروع تجديدي يستجيب إلى تطورات ومتغيرات ومعطيات موضوعية وتاريخية" فقد أغفل الإسلاميون السياسيون على أن هذه الدولة يمكن إعادتها إلى ما كانت عليه في العصر العثماني في حين أن هناك اختلافا نوعيا بين الدولة التقليدية دولة ما قبل التحديث والدولة الحديثة التي جاءت في سياق أوروبي". موقف النهضاويين من الدولة من جهة أخرى تساءل الدكتور سامي ابراهم مفكر وباحث عن موقف الإسلاميين النهضويين من الدولة ووظائفها "فهل الدولة بالنسبة إليهم مرفقا عاما يوفر مناخات الحرية للجميع مما يمكن كل العائلات الفكرية والسياسية بعد عقود الاستبداد من بلورة مشاريعها واختبارها في ظل الواقع والتعارف والتنافس أم هي الدولة الراعية الوكيلة على نهضة الشعب وتنويره". لذلك "هل يضع الإسلاميون النهضويون مشروعهم ودماء شهدائهم ومعاناة الآلاف من المساجين والمنفيين وعائلاتهم وكل رصيدهم الرمزي والتاريخي وديعة لدى الدولة تنوب عنهم في تصريف المشروع بالوكالة والنيابة عنهم". مشروعية هذه الأسئلة على حد قول ابراهم "تتأتى من الاستشراف والتحذير من أمر يخشى وقوعه بل استقراء للواقع يثبت بداية انحصار هذا المشروع في المجتمع مقابل انتشار تيار آخر على أقصى يمينه يعيد إنتاج أكثر المقاربات تشددا وخطرا على الانتقال الديمقراطي وعلى الأفق المقاصدي الذي وضعت فيه حركة الإصلاح في تونس المشروع الإسلامي". استعادة الرصيد التاريخي مقارنة بشباب النهضة في السبعينات والثمانينات الذي كان القاعدة الخلفية المتقدمة التي تمد هذا المشروع بالفكر النقدي والإصرار على التجديد بربطه بالحراك المجتمعي والمستجدات الفكرية والمعرفية والثقافية تساءل الأستاذ سامي ابراهم عن مدى "تمكن شباب هذا المشروع اليوم من استعادة ذلك الرصيد التاريخي مع زخم الثورة ليجددوا مشروعا بدأ يشيخ عمرا ومنهجا بحيث تضخون فيه نفسا جديدا وروحا متجددة". واعتبر أن"انغراس مشروع سياسي بأبعاد حضارية تنويرية تحررية في قلب حراك المجتمع هو الضامن الأساسي لتجدده وعدم جموده حيث أن التقاط رمز الواقع ومتابعة مستجداته يمكن من تطويره وتحيينه، كما ان وجود الشباب في مواقع متقدمة هو الذي يحميه من التهرم الفكري قبل الإيديولوجي". مضيفا أن"نظام حكم شديد المركز بدون قاعدة شعبية وعمق اجتماعي ومشروع فكري متجدد يستجيب لتطورات الواقع وحاجته ويعبر عن نخبة عريضة من مثقفي الشعب تمارس النهضة وتنتج المعرفة النظرية والعملية وتبث القيم هو حكم مهدد بالاستبداد والانحصار في حزب إداري ونخبة حاكمة تسعى للمحافظة على البقاء في الحكم بالانخراط في لعبة الموازنات والمناورة والمداورة والإستفادة من التناقضات والتنازلات والبحث عن السند الخارجي".
