"الصيرفة الاسلامية ستكون رافدا مهما في تعبئة الموارد المالية الداخلية والخارجية" ؛ هذا ما أكده الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي خلال الأيام المالية الاسلاميّة التي نظمها وعلى مدى خمسة ايام "بنك الزيتونة" بالتعاون مع"البنك الإسلامي للتنمية" والتي تحدث خلالها العياري عن دورالبنوك المركزية في الرّقابة والإشراف على البنوك الإسلامية وقال إن السّاحة المصرفيّة التونسية لا تزال في بداية انفتاحها على المالية الاسلامية وبقدرالتواجد الهام للمصارف التقليديّة حيث لا يتجاوزعدد المصارف الاسلامية والتي لا يتجاوزعددها إثنان أحدها غيرمقيم؛ ولكن في طورالتحوّل ليصبح مقيما والآخرحديث العهد ولا يتجاوزمجموع أصولهما 2.5% من مجموع أصول القطاع ودعا العياري الى ضرورة النهوض بالصيرفة الإسلامية باعتبارها فتحا لأفق اقتصادية ومالية أخرى تُمكن من استثمارما تختزنه هذه الصيرفة من إمكانات قادرة على أن تكون رافدا مهمّا ومعاضدا للصّيرفة التقليديّة في دفع نموالاقتصاد. ودعا العيّاري البنك المركزي التونسي بوصفه سلطة رقابة بالتفاعل مع المصارف الاسلاميّة في كامل مسارنشاطها بداية من النفاذ للسّوق مرورا بممارسة النشاط وما يتطلبه ذلك من معالجة الإشكاليات التي تُطرح وانتهاء بمعالجة الصعوبات التي قد تعترضها وأكد محافظ البنك المركزي الحرص على وضع إطاررقابي شامل لهذه المنظومة الاسلامية بالاستئناس بالتجارب الناجحة في الميدان وذلك من خلال تركيزإطار قانوني يُوضح شروط مزاولة الصيرفة الاسلامية والإجراءات القانونية والترتيبية لترويج منتجات هذه الصناعة فضلا عن الّسبل الكفيلة بحماية المودعين بالمصارف الاسلامية بما يكفل أمن وسلامة القطاع المصرفي وطالب البنك المركزي التونسي بوصفه مسؤولا عن قيادة السياسة النقدية بما يعنيه ذلك من اضطلاعه بدورهام في إعادة تمويل البنوك المحتاجة للسيولة، بالتفاعل الايجابي مع هذه الصناعة الوافدة على الساحة المصرفية التونسية وذلك عبرإيجاد حلول قادرة على تأمين حاجة المصارف الاسلامية الى السيولة في إطاراحترام مبادئها مؤكدا أن السُلط التونسيّة من خلال رغبتها في تنظيم المالية الاسلامية وتأطيرها قانونيا؛ إنما تريد لهذه الصناعة أن تكون رافدا مهمّا في تعبئة الموارد المالية الداخلية والخارجيّة وتوجيهها نحوتمويل الاستثمارات المجدية بما يسهم في دفع النموالاقتصادي إلى الدرجات العليا المستهدفة ويذكران تونس انخرطت مؤخرا في"مجلس الخدمات المالية الاسلامية" الذي يعتبرفضاء مهما قادرا على تقديم المساعدات الفنية اللازمة لتطويرالصناعة المصرفيّة الاسلامية من جهة اخرى ذكرمحافظ البنك المركزي ان المالية الإسلامية لم تعد بالمسألة النكرة في الواقع الاقتصادي؛ فقد سجلت خلال العقدين الأخيرين نموا مطردا، وأصبح لهذه الصناعة حضورا لافتا على الساحة الدولية خاصة في منطقة الشرق الأوسط سواء من خلال الصيرفة المطابقة للشريعة أو التأمين التكافلي أو تعبئة الموارد في الأسواق المالية في شكل صكوك لتمويل المشاريع مستدلا بتطورعدد المؤسّسات المالية الإسلامية الذي بلغ وفقاً لتقريرالتنافسية الصادرعن المؤتمرالعالمي للمصارف الإسلامية لسنة 2012 على مستوى العالم 500 مصرفاً إسلامياً إلى جانب ما يزيد عن 300 نافذة إسلامية متفرّعة عن بنوك تقليدية وقد تجاوز حجم أصول سوق الصيرفة الإسلامية 1.5 تريليون دولار فيما يتراوح معدل نموّها بين 15 و20 % سنويا وتتجاوزمعدل نسبة مردوديتها 11 %. وتقدرالأصول المصرفية المطابقة للشريعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ب 15 % من حصة السوق المصرفية الاسلامية العالمية
