مازال قطاع الصيرفة الإسلامية في تونس يبحث عن موقع له ضمن المشهد الإقتصادي ..وفي ظل الأزمة التي يمر بها القطاع البنكي والمالي..أكدت الحكومة في عدة مناسبات أنها ستدعم مجال المالية الإسلامية.. وفي هذا السياق أكد رئيس الحكومة علي العريض أمس خلال إشرافه على أيام مصرف الزيتونة للمالية الإسلامية على ضرورة الإهتمام بمجال المالية الإسلامية خاصة من الناحية القانونية والتشريعية لملائمتها مع متطلبات القطاع البنكي والمالي وتوفير الأرضية الملائمة للنهوض بالصيرفة الاسلامية من نشاط مصارف وصناديق استثمار وشركات تأمين تكافلي إسلامي وتداول صكوك وزكاة وأوقاف، خاصة أنه تم التنصيص في قانون المالية لسنة 2013 على وجوب تعبئة موارد الخزينة بما قدره 1000 مليون دينار بالصكوك الاسلامية». ويذكر أن قانون المالية لسنة 2012 نص على تعديل النظام الجبائي بما يتماشى مع التمويل الإسلامي. وأعلن رئيس الحكومة أن اللجنة الوطنية للمالية الإسلامية التابعة لوزارة المالية انتهت من وضع الإطار القانوني والتشريعي لتنظيم هذا المجال الذي سيكون داعما للإقتصاد الوطني بالنظر لما يوفره آليات جديدة تساهم في تنويع النشاط المالي وتدعيم المشاريع التنموية. وبخصوص تدهور القطاع البنكي في الفترة الأخيرة وتراجع المؤشرات المالية، أكد العريض أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات للخروج من هذه الأزمة في إطار خطة متكاملة تهدف إلى إنقاذ وتطوير القطاع المصرفي وقد شملت هذه الخطة على تركيز دعائم الحوكمة الرشيدة في المجال البنكي لضمان أكبر قدر ممكن من الشفافية في تسيير البنوك وتماشيا مع المعايير المعمول بها دوليا والتي نصت عليها لجنة «بازل».. وقد بدأ العمل في هذا الإتجاه من خلال برامج إعادة هيكلة القطاع المصرفي حيث ستبدأ قريبا عملية تدقيق خارجي يشمل البنوك العمومية الثلاثة الكبرى، إضافة إلى تطعيم الشركة التونسية للبنك بما يناهز 300 مليون دينار خلال سنة 2012. من جهته حذر الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي من الأزمة التي يمر بها القطاع البنكي وتأثير ذلك على الإقتصاد الوطني، وأكد العياري على ضرورة دعم مجال المالية الإسلامية كحل متاح لتحفيف وطأة الصعوبات الإقتصادية، «خاصة وأن هذه المؤسسات تتميز بطابعها الإستثماري وبعدها التنموي..الذي يساهم في خلق مواطن الشغل وتقليص نسبة البطالة.. مشيرا في نفس السياق إلى أن تجربة البنوك الإسلامية عبر العالم عرفت نجاحا منقطع النظير وآن الآوان لتونس أن تفتح هذه النافذة وتدخل الصناعة المالية الإسلامية من أوسع أبوابها خاصة وأن هناك مؤسسات بنكية عالمية على غرار بنك البركة و والبنك الإسلامي للتنمية ومؤسسة الخدمات المالية الإسلامية، أبدت إستعدادها لدعم التجربة التونسية الفتية في هذا المجال». واشار العياري إلى صعوبة تعامل البنك المركزي مع الهياكل المالية الإسلامية في مجالات الرقابة والإشراف، لأن طبيعة البنوك الإسلامية تختلف عن البنوك التقليدية من حيث التكوين الهيكلي لمواردها مؤكدا على البنك المركزي التونسي يتجه نحو تعديل بعض أدوات الرقابة مراعاة لخصوصية هذه المؤسسات.
