مثل أول أمس الاثنين أمام محكمة الناحية بتونس مدير عام لشركة بنكية معترضا على حكم غيابي يقضي بسجنه لمدة شهرين وتغريمه بخطية قدرها 700 دينار بعد إدانته بتهمتي القذف العلني والاعتداء على الأخلاق الحميدة وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية الى جلسة 4 جويلية القادم. انطلقت الأبحاث في هذه القضية تبعا لشكاية تقدمت بها موظفة بشركة بنكية الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ذكرت فيها أن المسؤول على الشركة عمد الى شتمها والمس من سمعتها داخل المؤسسة كما ذكرت أن المتهم قام بطردها بعد 12 سنة من العمل بسبب الشكاية موضوع قضية الحال، ولكن بالتحري مع المتهم أنكر ما نسب إليه.