إجراءات إحالة أسهم سليم شيبوب بإحدى الشركات لفائدة شركة أمريكية باطلة وغير قانونية أقرّ نجيب هنانة رئيس لجنة المصادرة أن اجراءات إحالة أسهم سليم شيبوب بإحدى الشركات لفائدة شركة أمريكية باطلة وغير قانونية علما أن الشركة مصادرة منذ 27 سبتمبر 2011 يمتلك فيها شيبوب وعائلته 36 بالمائة حيث تم تحويل المطلب إلى لجنة المصادرة وهي خطوة غير قانونية إذ من المفروض تقديم المطلب إلى لجنة التصرف التي يترأسها وزير المالية إلى جانب أن قرار التفويت اتخذ بصفة فردية وبالتالي فإن اتخاذ القرار بالموافقة يعد باطلا قانونا كما أكد هنانة أمس خلال اللقاء الإعلامي الدوري بقصر الحكومة بالقصبة أنه إلى حد جلسة أول أمس ومنذ انطلاق أعمال اللجنة تمت مصادرة 510 من العقارات المسجلة وغير المسجلة بعضها معلوما وبعضها غير معلوم كما تمت مصادرة 570 من المساهمات في شركات تنشط في جميع المجالات الاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى320 مليارا بين محافظ مالية وأصول بنكية بالإضافة إلى 191 سيارة إلى جانب بعض المنقولات النفيسة كما بيّن هنانة أن اللجنة "كان بإمكان أن يكون عملها أفضل لو توفرت الموارد المالية والبشرية" فبالنسبة لتقييم نتيجة الأعمال أكثر ما واجه اللجنة من معوقات هاجس المحافظة على السرّ المهني في التعامل مع الإدارات في ما يخص الأشخاص المذكورين بالمرسوم الصادر في الغرض حيث بلغ عدد المراسلات 1500 مراسلة لكافة الجهات المعنية فمنها من تجاوب ومن تباطأ ومنها من امتنع وأوضح رئيس لجنة المصادرة أن الأعمال متواصلة من أجل مزيد الكشف عن الحقائق وهي بصدد التحري حول 350 شركة و150 عقارا إلى جاب الأصول النقدية، وحسب التمشيط الذي أجري أكد هنانة حوالي 1000 شركة و800 عقار قابلة للمصادرة في ذات السياق بيّن هنانة أن فساد 114 شخصا المذكورين بالمرسوم لم يقتصر على التراب التونسي بل اتسع إلى خارج الوطن حسب قاعدة البيانات المتوفرة لدى اللجنة ليؤكد أن "لهم من المكتسبات المنتشرة بالقارات الأربعة ما عدا بعض الدول الإفريقية مثل الكوديفوار والكونغو، غير أن لجنة المصادرة موكول لها المجال التونسي في حين عهد إلى لجنة استرجاع الممتلكات بالخارج" وفي تفعيل الفرع الثاني شرعت لجنة المصادرة في تحديد هويات الأشخاص وأعمالهم وحق الملكية حيث تم وضع أربعة شروط المستمدة من المواثيق الدولية والقوانين التونسية وفي حدود اختصاص لجنة المصادرة أولها أن يكون الأشخاص المعنيين لهم علاقات ثابتة بمنظومة الفساد وثانيها أن يكون لهم علاقات واستفادة شخصية من هذه العلاقات وثالثها أن يكون هناك خرق للقانون نتيجة لذلك أما الشرط الرابع أن يكون هذا الخرق ثابتا في العلاقة وموثقا، وفي هذا الإطار وقع التدرج بتحديد الأولويات من خلال قاعدة البيانات والانطلاق من العلاقات المقربة لهؤلاء الأشخاص والذين لم يقع ذكرهم بالمرسوم حيث تم تحديد قائمة تضم 33 شخصا أخر وتأكد أن لهم علاقة بالقائمة الأولى إلى 114 وذلك من أجل التثبت من مشروعية مكاسبهم من جهته أفاد المستشار والمقرر العام بالادارة العامة لنزاعات الدولة جمال العياري بأن جهاز المكلف العام بنزاعات الدولة قام بأكثر من 8 ألاف إجراء قضائي بخصوص قضايا في الائتمان العدلي والتصرف القضائي لمكاسب وممتكلات كانت موضع مصادرة وقد تم رفع 122 قضية في الائتمان العدلي و244 قضية في التصرف القضائي تم بموجبها تعيين متصرفين ومؤتمين قضائيين على الشركات المصادرة حسب ما أفاد به العياري وأضاف أنه بناء على أعمال اللجنة تمت مصادرة ممتلكات ومكاسب 122 شخصية مرتبطة بعائلة بن على قام 64 منهم برفع قضايا طعن لدى المحكمة الادارية ومن بنيهم سيرين بن علي ابنة الرئيس المخلوع ومستشاريه عياض الودرني وعبد الوهاب عبدالله وفق ما صرح به المسؤول بإدارة نزاعات الدولة