كشف نجيب هنان رئيس لجنة المصادرة ان اللجنة قامت بمصادرة 280 عقارا مسجلا و168 سيارة و 169 شركة في مختلف القطاعات إضافة إلى 8 يخوت و 2 أصول تجارية. وذكر رئيس لجنة المصادرة أمس خلال اللقاء الدوري بالوزارة الأولى إن جميع العقود والالتزامات والاتفاقيات التى تم إبرامها بداية من 14 جانفي 2011 بالنسبة لهؤلاء الأشخاص باطلة مشيرا إلى أن الأشخاص المصادرة ممتلكاهم تحت المراقبة خاصة ان هناك العديد منهم سعوا الى تهريب منقولاتهم ومكتسباتهم الى الخارج في شركات وهمية وقد وقع التفويت في العديد من الممتلكات بعد الثورة. كشف عن عمليات تفويت في الممتلكات وأضاف نجيب هنان انه ثبت ان الاشخاص المصادرين المذكورين بالمرسوم قد قاموا بتهريب مكاسبهم بواسطة شركات وهمية أو أشخاص وأشار أيضا الى ان لجنة المصادرة تمكنت من الكشف عن بعضها وهي بصدد البحث في الملفات والتصدي لمحاولات تهريب الأموال المعنية بالملاحقة إلى الخارج والعمل على المحافظة على كل المكاسب المصادرة من محاولات التهريب. وفي نفس الإطار ذكر انه تم إعلام الأشخاص المصادرة ممتلكاتهم ممارسة حقهم بالطعون وتوفير الضمانات لكل الأشخاص المصادرة أموالهم مبينا ان اللجنة تسنى لها اثناء القيام بالإعمال التحقيقية الكشف عن الفساد وعن وتوفر الأركان المادية للجرائم المقترفة . تنسيق مع هياكل رقابيّة وبيّن رئيس لجنة المصادرة منهجية عمل اللجنة إذ ذكر ان مهامها تتمثل في البحث و استقصاء في الأملاك المصادرة بالتنسيق مع المؤسسات العمومية والهياكل الرقابية التابعة للدولة وتكوين الملفات فنيا وقانونيا. وبخصوص القائمة الاسمية للأشخاص المصادرين أوضح نجيب هنان ان القائمة الاسمية تضم 114 اسما وهي غير حصرية والعدد الوارد بها اعتمد على معيار الروابط الشخصية المستمدة من علاقة القرابة والمصاهرة، وقد جعل من مسألة مصادرة ممتلكاتهم قرينة قانونية قاطعة لا يحق باي وجه كان الاعتراض عنها ولا قبول احتجاج في شأنها ويتعين على اللجنة الاقتصار على تفعيلها بموجب النص الآمر. واعتبر هنان ان تطبيق القسم الأول من الفصل الأول من المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 أثار اشكالا فيما يتعلق بالحقوق التى يكسبها الأشخاص المصادرين بعد صدور نص المرسوم. وردا على سؤال أحقية ملاحقة المكاسب التى آلت للأشخاص المصادرين بعد تاريخ صدور المرسوم اشار إلى ان قرينة الفساد القانونية المطلقة تلاحق الاشخاص المذكورين بالنص حتى بعد صدور المرسوم وجزءا مدنيا عما ارتكبوه من فساد وتوفر تلك القرينة فيهم اذ ان المكاسب اللاحقة لتاريخ النص يتوفر فيها قطعا فساد مصدرها مؤكدا انه يتعين مقاربة الفصل الاول من النص بحذر وذلك بسحب مفعول المصادرة على الأشخاص المذكورين وما تلاه من قائمة المكاسب اللاحقة لتاريخ صدوره في خصوص الفرع الأول من الفصل 1 من المرسوم دون تردد لكن مع مراعاة تلك المتأتية من الميراث وذلك في إطار احترام الحقوق الطبيعية المرتبطة بذاته. وفيما يتعلق بصلاحيات لجنة المصادرة أكد ان للجنة حق استقصاء المعلومة الكاشفة للحقيقة ووسائل إثباتها من جميع هياكل الدولة والمؤسسات الخاصة وكذلك من السلطة القضائية مهما كانت درجتها، فضلا عن مطالبة السلط الإدارية أو المحكمة بجمع الأبحاث والكشف عن الحقيقة إضافة الى سرية أعمال اللجنة والخلايا من خلال تقديم الملفات والمسائل الفنية والقانونية وتقديم اقتراحات، مؤكدا ان سرية اعمال اللجنة لا يضمنها النص القانوني بل تقتضيه طبيعة أعمالها وذلك لتفادي التشويش عليها.