تونس الصباح الأسبوعي: اختار عدد من ائمة المساجد تقديم توقيت صلاة العشاء على نحو اثار حفيظة المتابعين ورواد بيوت الله ممن راوا في ذلك خرقا لما جاءت به السنة وما هو معمول به دنيويا، ذهبت فتاوى عدد من اهل العلم الى القول "بعدم جواز تقديم صلاة العشاء عن وقتها لينام المسلم مبكراً حتى يستريح ويستيقظ قبل الفجر استعداداً للذهاب للعمل صباحاً، ولا تعتبر حاجته للنوم مبكراً حتى يستريح ويذهب للعمل في وقته عذراً في تقديم العشاء عن وقتها المعروف شرعا. ويجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس في وقتها ولوفاته بعض العمل الدنيوي. وبالله التوفيق و صلى الله على نبينا محمد وآله و صحبه و سلم". فيما رأى من قاموا بتقديم صلاة العشاء عن وقتها لرفع المشقة عن الناس. وبغض النظر عن هذين الموقفين ولمعرفة الموقف الرسمي في بلادنا من هذا الموضوع اتصلت "الصباح الاسبوعي" بالصادق العرفاوي مستشار وزير الشؤون الدينية. أصدرت وزارة الإشراف بلاغا في الغرض دعت فيه جميع الوعّاظ وسائر الإطارات الدينيّة إلى إعلام الوزارة فورا بكلّ خلل يطرأ على التوقيت الجاري به العمل.وطالبت الإطارات المسجديّة وخاصّة أئمة الصّلوات الخَمْس والمؤذّنين إلى الالتزام بالتوقيت الجاري به العمل، حفاظا على وحدتنا وتجنّبًا لِلفوضى والإرباك، و إحكامًا لسير المساجد وانتظام الصّلوات. كما أكدت على خطباء الجمعة ضرورة بيان الحكم الشرعي لأوقات الصلوات خلال خطبهم ودروسهم بالمساجد. وشددت الوزارة على أنّ التوقيت الجاري به العمل في مساجدنا هو التوقيت نفسه المعمول به في سائر البلاد الإسلاميّة بناء على مقاييس علميّة فلكيّة متطابقة مع معاني النّصوص الشّرعيّة كما حدّدتها بيانات المجامع الفقهيّة ودور الإفتاء ومختلف المؤسّسات الإسلاميّة . توضيح.. للحديث أكثر عن موقف الوزارة كان ل"الصباح الأسبوعي" حديث مع الصادق العرفاوي مستشار وزير الشؤون الدينية حيث قال:" لابد من التأكيد على أنّ تحديد المواقيت يرجع إلى الجهات الرّسميّة وحدها دون غيرها، كما جاء في القاعدة الفقهية: " حكم الحاكم يرفع الخلاف " ولا يحقّ لأيّ جهة أن تحلّ محلّ الدولة والجهات الرّسميّة. ومن خلال البيان الذي أصدرنا في الغرض أردنا تنبيه الرأي العام بالموضوع حيث حذرنا الأئمة والمؤذنين المرسمين من قبل الوزارة بالمساجد التي خيرت تقديم توقيت صلاتي الصبح والعشاء بضرورة الالتزام بالتوقيت الأصلي وان لم يستجيبوا سيتم عزلهم. اما المساجد التي تقع تحت سيطرة التيار السلفي فموقفنا واضح بخصوصهم اذ نعتبرهم خارجين عن سيطرة الوزارة ونحن بصدد اتخاذ الاجراءات القانونية بالتعاون مع جهات رسمية اخرى في شانهم". وشدد محدثنا على أنّ الوزارة بصدد التّنسيق مع الجهات المعنيّة بالفتوى والمعهد الوطني للرّصد الجوّي، من أجل إعداد ملف تلفزي وإعلامي لإنارة الرّأي العام بحقيقة هذه المسألة، كما ستنشر قريبا الرّأي الفقهي الشّرعي والعلمي الفلكي بتفصيل وتدليل وذلك لإقامة الحجة والدليل على المخالفين على حد تعبيره. بطء بغض النظر عن الرأي الشرعي في المسالة المطروحة فان ما تريده الجهات الرسمية هو فرض الانضباط وعدم بث البلبلة والفوضى رغم اعترافها بوجود بطء في حل مسالة المساجد الخارجة عن سيطرة الوزارة لكن أكدت بالمناسبة العمل على حلها قبل حلول شهر رمضان.
