أجلت مجددا الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس النظر في قضية شهداء وجرحى الثورة بدقاش التي تورط فيها الملازم أول بالحرس الوطني الطيب عميمي إلى يوم 26 سبتمبر القادم للمرافعات بعد أن رفضت بعض مطالب الدفاع ومن أهمها إجراء المعاينة الموطنية. وبالتوازي مع ذلك أصدرت عائلات شهداء دقاش وجرحاها بيانا يندد بتصرفات الجهات الرسمية وتجاهل مطالبهم المشروعة، وجاء في البيان الذي تحصلت"الصباح" على نسخة منه: "لقد بلغنا من اليقين القاطع بأن القضاء العسكري يستهدف قضيتنا ويعمل جاهدا إلى عدم كشف الحقيقة كاملة حتى لا تنكشف فظاعة الجريمة التي ارتكبها قاتل أبنائنا الملازم الأول بالحرس الطيب عميمي وما رفض القضاء العسكري بأطواره الثلاثة تحقيقا وابتدائيا وإستئنافيا إجراء المعاينة الموطنية لمسرح الجريمة إلا دليلا قاطعا على تهربهم من كشف فظاعة الجريمة. ولكن للأسف، ومع مرور الزمن إكتشفنا أن القضاء العسكري ليس وحده يستهدف قضيتنا بل هناك غيره يسعى إلى حرماننا من بلوغ العدالة فمن في سدة الحكم اليوم جهويا ووطنيا يستغل سلطته للإطاحة بعزائمنا ونضالننا حيث رغم مرور 7 جلسات بالمحكمة العسرية الإبتدائية بصفاقس ثم جلستين بمحكمة الإستئناف العسكرية بتونس ورغم تقدمنا بعديد المطالب لمعتمد دقاش ووالي بتوزر ومراسلة رئاسة الحكومة قصد توفير وسيلة نقل تساعدنا على مجابهة مشقة التنقل ألى صفاقس ثم تونس فإن كل محاولاتنا باءت بالفشل والرفض. ومازاد الحرقة في قلوبنا هو التمييز بيننا وبين أشقائنا من باقي عائلات الشهداء وجرحى الثورة بالجهات الأخرى حيث يتم توفير حافلات لهم تنقلهم من مدنهم إلى المحاكم العسكرية فمثلا يوم 13 جوان 2013 بمحكمة الإستئناف العسكرية بتونس يوم موعد قضيتنا تزامن مع موعد قضية أشقائنا شهداء الرقاب وجرحاها حيث قدموا من مدينة الرقاب على متن حافلة وفرتها لهم معتمدية الرقاب من ولاية سيدي بوزيد بل والأدهى و الأمر من كل ذلك هو قدوم عائلة قاتل أبنائنا على متن سيارة الحرس الوطني التابعة لوزارة الداخلية. وبعد كل هذا أصبحت الصورة واضحة ومكشوفة أمامنا بأن قضية شهداء وجرحى الثورة بدقاش يكيد بها الكائدون لكن هيهات هيهات لما يمكرون فلن يزيدنا ذلك إلا عزما وإصرارا على كشف فظاعة الجريمة التي ارتكبت في حق أبنائنا والله ولي التوفيق".
