تباشر اليوم الخميس محكمة الاستئناف العسكرية بتونس النظر في ملف قضية شهداء وجرحى الثورة بدقاش من ولاية توزر التي راح ضحيتها ثلاثة شهداء هم عبد القادر المكي (من مواليد 4 أفريل 1985) وماهر العبيدي (من مواليد11 جانفي 1990) والشهيد لمجد الحامي وتضرر فيها كل من عادل أولاد عمر ومحمد أشرف بن خليل فيما تورط فيها الملازم أول بالحرس الوطني سابقا الطيب العميمي الذي أدين في المرحلة الأولى من المحاكمة وتحديد يوم 4 فيفري 2013 ب15 سنة سجنا. وفي انتظار مباشرة النظر في القضية اليوم تحصلت"الصباح" حصريا على وثيقة تحقيقية تتمثل في صورة لمسرح الجريمة التقطت أثناء المعاينة الميدانية التي قام بها حاكم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتوزر في شهر أفريل2011(أي قبل أن يتخلى عن القضية لفائدة حاكم التحقيق العسكري بصفاقس)، وبها رسم بياني يحدد مكان المتهم وأماكن الشهداء الثلاثاء(انظر الصورة) زمن وقوع الجريمة والتي بناء عليها وجه حاكم التحقيق المشار إليه تهمتي محاولة القتل العمد مع سابقية القصد(مرتان) والقتل العمد مع سابقة القصد ثلاث مرات للمتهم الملازم أول للحرس الوطني الطيب العميمي خاصة وأن أماكن إصابة الشهداء الثلاثة اعتبرها على الأرجح حاكم التحقيق المدني دليلا قاطعا على وجود ركن القصد خاصة وأن الشهداء الثلاثة كانوا في ثلاث زوايا من مرمى نيران المتهم. هذه الصورة التي ننشرها حصريا بعد الحصول عليها من مصادر مطلعة على مجريات القضية قد تقلب القضية رأسا على عقب خاصة وأن المتهم نفى إضمار القتل أثناء التحقيق معه، كما أن حاكم التحقيق العسكري بصفاقس لم يقم بالمعاينة الموطنية التي قد تمكنه من الاطلاع عن قرب على أطوار الجريمة. 3 شهداء وجريحان.. ومتهم واحد وكانت الأبحاث المجراة في القضية كشفت أن مسيرة سلمية انطلقت يوم 11 جانفي 2011 من منطقة بوهلال الريفية وتحولت نحو مدينة دقاش أين جابت الشارع الرئيسي بالمدينة، ولكن باقتراب المتظاهرين ضد حكم الرئيس المخلوع فوجئوا بأعوان الحرس الوطني بدقاش يطلقون قنابل الغاز المسيل للدموع(لا كريموجان) نحوهم فتفرقوا وتشتتوا ولم يردوا أي فعل سلبي باعتبار سلمية المسيرة منذ البداية، ولكن المشاركين فوجئوا بضابط الحرس الوطني الطيب العميمي الذي يعمل بالمنطقة الجهوية للحرس الوطني بتوزر يهرع نحو مركز الحرس الوطني بالجهة ويتسلح ببندقية ثم يوجه النار نحو المحتجين بطريقة عشوائية ويطارد بعضهم-حسب شهود العيان- مما تسبب في سقوط ثلاثة شهداء هم عبد القادر المكي ولمجد الحامي وماهر العبيدي وجريحين هما عادل أولاد عمر ومحمد أشرف بن خليل في اقل من نصف ساعة وهو ما أدى إلى حالة من الاحتقان الشعبي والغليان بين أهالي دقاش. المتهم يعترف وأثناء استنطاق المتهم الملازم أول الطيب عميمي من قبل حاكم التحقيق العسكري بالمحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس اعترف بإطلاقه النار لكنه نفى أن يكون قصد قتل أو محاولة قتل المتظاهرين، وذكر أن أحدهم أصابة بقطع آجر من فوق سطح المركز فسقط، وحين سقوطه انطلقت عيارات نارية من سلاحه فأصابت الشهداء والجريحين، ولكن اعترافاته لم تقنع حاكم التحقيق العسكري بصفاقس فوجه إليه تهمتي القتل العمد مع سابقية القصد ومحاولة القتل العمد مع سابقية القصد إلا أن السلط القضائية العسكرية وجهت له تهمتي القتل العمد ومحاولة القتل العمد وأدانته من ذلك وقضت بسجنه لمدة 15 سنة سجنا. وسيحاول المتهم الطيب العميمي في هذه المرحلة الثانية من المحاكمة مجددا الدفاع عن نفسه قصد إقناع المحكمة بعدم توفر نية القتل لديه أو القصد، وهو ما سيؤيده لسان الدفاع من خلال الكشف ربما عن أدلة جديدة قد تبرئ منوبه، فيما سيعمل محامو القائمين بالحق الشخصي على البحث عن كل القرائن المادية التي تدين المتهم من أجل القتل العمد مع سابقية القصد ومحاولة القتل مع سابقية القصد.. على أن يبقى المتهم بريئا حتى تثبت إدانته.