أجّل أمس قاضي التحقيق بالمكتب العاشر بالمحكمة الابتدائية بتونس استنطاق الصحفي سفيان بن فرحات حول القضية التي كانت تقدمت بها ضده أربع عضوات بالمجلس التأسيسي الى النيابة العمومية بابتدائية تونس على خلفية تصريحات كان أدلى بها في أحد البرامج على قناة "نسمة" وقال فيها إن نائبات بالتأسيسي تشاجرن بالمجلس وأسقطن كاميرا التلفزة الوطنية التي كانت تقوم بتغطية إعلامية أثناء إحدى الجلسات. وحضر سفيان بن فرحات أمام القاضي المذكور بحضور مجموعة من المحامين طلبوا تأجيل استنطاقه للإطلاع على ملف القضية وبناء على طلبهم استجاب قاضي التحقيق الى مطلب التأجيل وحدد يوم 27 جوان الجاري لاستنطاق بن فرحات. سفيان بن فرحات أفادنا بأنه يواجه تهم القذف العلني والمشاركة في ذلك ونشر أخبار زائفة مضيفا أنه كان رفع دعوى قضائية الى وكيل الجمهورية ضد النائبة عن حركة النهضة بالمجلس التأسيسي آمال غويل يوم 18 مارس الماضي بعد تعمدها شتمه والإساءة اليه كإنسان وكصحفي وطالب بتتبعها من أجل القذف العلني وإهانة صحفي والاعتداء عليه وهضم جانب شبه موظف عمومي ومقاومته بالعنف والتحريض على الاعتداء على الحرمة الجسدية للإنسان على معنى الفصول 11و12و14و51 من المرسوم 115 المتعلق بالصحافة والفصلين 125 و245 من المجلة الجزائية. وذكر أن النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي وتم سماعه يوم 28 مارس الفارط كما تم توجيه مكتوب الى وزير العدل لرفع الحصانة عن النائبة المذكورة وبدوره وجه وزير العدل مكتوبا الى رئيس المجلس التأسيسي لرفع الحصانة عن النائبة غويل ولكن لجنة النظام الداخلي ورفع الحصانة رفضت رفع الحصانة عنها للمثول أمام التحقيق معها يعني استحالة تتبعها قضائيا، وهو ما يثير أكثر من سؤال.
