استغرق أمس التحقيق مع الزميل الصحفي سفيان بن فرحات ما يزيد عن ثلاث ساعات قبل عرضه على القيس حيث تم استنطاقه من قبل قاضي التحقيق بالمكتب العاشر بالمحكمة الابتدائية بتونس حول القضية التي كانت تقدمت بها 36 نائبة عن كتلة حركة النهضة بالمجلس الوطني التأسيسي على غرار هاجر عزيز ولطيفة الحباشي ونبيهة الترجمان وغيرهن طالبن فيها بتتبع الصحفي سفيان بن فرحات على خلفية تصريحات أدلى بها على قناة "نسمة" تحدث فيها عن معركة جدت بالمجلس الوطني التأسيسي بين بعض النائبات تعمدن خلالها إسقاط كاميرا التلفزة الوطنية التي كانت تقوم بتغطية بالمجلس. وتم استنطاق بن فرحات من أجل نشر أخبار زائفة من شأنها النيل من صفو النظام العام بواسطة وسيلة إعلامية بصرية والقذف العلني والمشاركة في ذلك طبق الفصول 32و245 و247 الفصل 54 من المرسوم عدد 115 من قانون الصحافة. وحضر سفيان بن فرحات ومعه سبعة محامين كما حضر ممثلون عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وممثلون عن الشبكة العربية لحقوق الإنسان ومكونات المجتمع المدني لمساندته، وقد عرض عليه القاضي التهم فأنكرها وأكد على أنه لم ينشر أخبارا زائفة وإنما قال الحقيقة كما طلب سماع شهود من بينهم رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر وموظفين بديوانه من بينهم مفدي المسدي بالإضافة الى سماع شهادة سنية بن تومية ومصطفى طعم الله والمخرج الحبيب الجمني، كما ذكّر قاضي التحقيق بالقضية التي رفعها ضد النائبة عن حركة النهضة أمال غويل والتي لم يقع تتبعها لأنها تتمتع بحصانة. وبالتوازي مع ذلك قدم محاموه معطيات مسجلة ومصورة تؤكد صحة تصريحاته واعتبروا الإدعاء الصادر عن النائبات الشاكيات كيدي ويمس من حرية الإعلام وطلبوا حفظ التهم لضعف الحجة ولوجود إخلالات في الإجراءات ذلك أن النصوص القانونية التي تندرج ضمنها التهم الموجهة لسفيان بن فرحات لم يعد معمول بها لأنها مأخوذة من مجلة الصحافة وليس من المرسوم 115 المتعلق بقانون الصحافة.