لقاءات الامين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي مع عدد من الأمناء العامين ورؤساء الأحزاب تواصلت في اليومين الاخيرين بهدف الإسراع بعقد اجتماع في الأيام القليلة القادمة لتجاوز الاختلافات في لجنة الحوار الوطني والوصول إلى توافقات حول مسودة الدستور قبل عرضها على المجلس التأسيسي ويبدو أن الاجماع حاصل خاصة في ظل حرص ممثلي الاحزاب الذين التقاهم الامين العام لاتحاد الشغل مؤخرا بمقر الاتحاد على ضرورة استئناف اجتماعات الحوار الوطني قبل غرة جويلية القادم موعد الانطلاق في مناقشة مشروع الدستور ولمعرفة اخر التفاصيل حول موعد استئناف الحوار الوطني أكد العميد عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية لحقوق الانسان في تصريح ل"الصباح" ان استئناف الحوار الوطني أصبح ضرورة ملحة خاصة في ظل الأحداث والتطورات التى مرت بها البلاد على المستوى السياسي والاجتماعي والامني وعن موعد استئناف الحوار الوطني قال العميد بن موسى ان المشاورات والاتصالات مع الاحزاب السياسية متواصلة وسيقع استئناف الحوار آخر الاسبوع أو على أقصى تقدير مع بداية الاسبوع المقبل مضيفا ان ان استئناف الحوار سيكون بمشاركة 16 حزبا ماعدى حركة وفاء وبحضور رؤوساء وأمناء الاحزاب السياسية وستقتصر الجلسة الأولى على مناقشة المسائل الخلافية في الدستور المتعلقة بالاحكام الانتقالية وباب السلطة القضائية والفصل141 الذي يتعلق بتعديل الدستور بالاضافة الى تناول القيود المفروضة في باب الحقوق والحريات واعادة صياغة التوطئة كما أشار العميد بن موسى الى الاجماع الحاصل والحرص من طرف المنظمات الراعية للحوار الوطني والاحزاب السياسية لاستئناف الحوار والتوصل الى توافقات حول الدستور اجماع على استئناف الحوار وفي نفس السياق اعتبر النائب بالمجلس الوطني التأسيسي هشام حسني ان الوفاق و التوافق حول الدستور أصبح ضرورة وليس اختيارا خاصة في ظل ما تمر به البلاد من حالة تأزم على جميع المستويات موضحا ان الوضع الراهن يقتضي تقديم تنازلات من بعض الاحزاب السياسية للتوصل الى اتفاق حول المسائل الخلافية وصياغة دستور توافقي وبخصوص استئناف الحوار شدّد حسني على ضرورة استئنافه بما يخدم المصلحة الوطنية ويساهم في تهدئة الساحة السياسية وتجاوز المسائل الخلافية والتوصل الى توافقات حول الدستور. ويذكر ان بعض ممثلي الاحزاب لدى التقائهم بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أكدوا على ضرورة استئناف اجتماعات الحوار الوطني وتفعيل لجنة الحوار قبل 1 جويلية القادم تاريخ الانطلاق في مناقشة مشروع الدستور صلب المجلس الوطني التأسيسي استثناءات من جهة اخرى أشار عماد الحمامي عضو المجلس التأسيسي عن حركة "النهضة" في تصريح ل"الصباح" ان حركة النهضة كانت ولازالت مع الحوار الوطني للتوصل الى ايجاد توافقات حول المسائل الخلافية المطروحة في الدستور والساحة السياسية موضحا ان الحركة تنتظر دعوتها لمشاركة في الحوار الوطني كما ذكر عضو المجلس التأسيسي ان الحركة لا ترى مانعا في تواصل الحوار في نفس المحاور التى وقع ضبطها سابقا والتى تنطلق من بيان 16 ماي وذلك في اطار تيسير عمل المجلس الوطني التأسيسي بالنسبة للدستور دون الاخلال برزنامته او نظامه الداخلي وبعيدا عن القرارات الجاهزة وفي المقابل قال الحمامي"الان وقد تم بعث لجنة التوافقات داخل المجلس الوطني التأسيسي الذي سينطلق في النقاش فإن حركة النهضة لا ترى ان يبقى محور الدستور ضمن النقاش الذي سيشملها الحوار الوطني وأضاف".. نرى في المقابل ان يتواصل النظر في سائر النقاط الاخرى وأهمها ما يتعلق بالمناخ العام للبلاد في علاقة بالعنف والارهاب ومسألة حياد الادارة والوضع الاقتصادي والاجتماعي"
