لم تفض الجلسات المتتالية للجنة متابعة الحوار الوطني عن نتائج تذكر ماعدا التوافق على تغيير تسمية "المجلس الأعلى للقضاء " الواردة بالفصل 109 من مشروع الدستور المنشور بتاريخ 27 ماي ثم 1 جوان 2013 والتوافق على إفراد المحكمة الدستورية (الفصل 115) بباب مستقل عن باب السلطة القضائية. 7 جلسات متتالية عجّلت باتخاذ ممثلي أحزاب الجبهة الشعبية وبعض الاحزاب قرار تعليق المشاركة في اللجنة بصفة مؤقتة والعودة لمجلس الأمناء لمزيد التشاور حول امكانية المواصلة او الانسحاب من الحوار بشكل نهائي. وفي هذا السياق قال زياد الاخضر القيادي في الجبهة الشعبيّة إن أحزاب الجبهة الشعبية قرروا الانسحاب مؤقتا من أشغال الحوار الوطني وذلك على خلفيّة عدم التوصّل إلى نتائج تذكر بعد مرور 7 جلسات حواريّة منذ يوم 20 ماي الفارط. وأضاف ان الحوار تعطل نتيجة تعنت بعض الاطراف وعرقلتها لأشغال لجنة المتابعة موضحا "ان هناك سعى الى اصدار دستور سياسي على مقاس حركة النهضة وليس وفقا لما ينتظره كل التونسيين". وأوضح ان التوافق الذي تم خلال اشغال لجنة المتابعة اقتصر على تغيير تسمية المجلس الأعلى للقضاء وفصل باب المحكمة الدستورية إلى باب مستقل بذاته، مبينا أن بطء الحوار وتراجع بعض الاحزاب عن التوافقات التي تمّ التوصل إليها في باب السلطة القضائية من أهم الأسباب التي دفعت أحزاب الجبهة الشّعبية إلى تعليق مشاركتها. تمسك بمواصلة الحوار ومن جهته وصف عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان تعليق مشاركة الاحزاب في الحوار الوطني ب"المؤقت" مشيرا الى ان عمل لجنة متابعة الحوار الوطني شهد بعض التعطيلات من بعض الاحزاب ولم تتوصل لجنة المتابعة الى نتائج مأمولة بعد مضى أكثر من 7 جلسات على عملها. واشار الى تمسك الاطراف الراعية على غرار الرابطة واتحاد الشغل ومنظمة الاعراف وهيئة المحامين بمواصلة اشغال لجنة متابعة الحوار الوطني للتوصل الى توافقات حول العديد من المسائل والنقاط العالقة، مضيفا ان الاطراف الراعية للحوار ستعمل على دفع الحوار من جديد على أسس صحيحة من خلال دعوة الامناء العامين ورؤساء الاحزاب السياسية المشاركة من أجل تقريب وجهات النّظر وضمان استمرار الحوار". وفي نفس السياق قال هشام حسني رئيس الحزب الشعبي التقدمي ان الجلسات السابقة كانت شكلية ولم تفض الى نتائج تذكر سوى التوافق على تسمية المجلس الاعلى للقضاء والتوافق على افراد المحكمة الدستورية بباب مستقل عن السلطة القضائية. وأكد حسني ان قرار تعليق المشاركة في لجنة متابعة الحوار الوطني يعود نتيجة لبطء نسق اشغال لجنة المتابعة وتراجع حركة النهضة عن التوافقات الحاصلة مشيرا إلى ان النهضة تماطل وترفض كل توافق بين الاحزاب وبالتالي هناك نية واضحة لافشال الحوار الوطني. وذكر في هذا الاطار ان بعض الاطراف تقدمت بطلب للاطراف الراعية بعقد جلسة ممتازة بحضور الامناء العامين ورؤساء الاحزاب السياسية المشاركين في الحوار الوطني لبحث آليات لبلوغ التوافقات وتضمينها في الدستور. اتهامات غير مسؤولة وغير دقيقة وفي المقابل نفى عماد الحمامي عضو المجلس التأسيسي عن حركة النهضة اتهامات بعض احزاب المعارضة للحركة بالتراجع عن تعهداتها بخصوص التوافقات الحاصلة في اشغال الحوار الوطني واصفا هذه الاتهامات بغير الدقيقة وغير المسؤولة. وقال الحمامي ان "الاتهامات الموجهة للنهضة مبنية على اسس مغلوطة تسعى من خلالها بعض الاطراف الى ارباك عمل لجنة المتابعة ومغالطة الرأي العام ، وقد سبق وان طلبت حركة النهضة ان تكون جلسات المتابعة للحوار الوطني مفتوحة لوسائل الاعلام لمعرفة من يعطل اشغال لجنة المتابعة والتوصل الى توافقات." وبخصوص تعليق بعض الاحزاب اشغالها في لجنة متابعة الحوار الوطني ذكر الحمامي ان حركة النهضة لم تعلق اشغالها في لجنة المتابعة وهي تتعامل بجدية مع اللجنة لتحقيق توافقات جدية. وبخصوص انسحاب بعض الاحزاب من لجنة متابعة الحوار الوطني قال الحمامي ان تعليق بعض الاحزاب من لجنة المتابعة "هو مجرد تعليق وليس انسحابا نهائيا والنهضة تحترم موقف الاحزاب التى علقت مشاركتها" مشيرا الى ان الدستور مازال في مستوى مشروع ولم تتم المصادقة عليه بشكل نهائي. وفي نفس السياق دعا الحمامي الاطراف الراعية للحوار الوطني الى اضفاء مزيد من النجاعة على عمل اللجنة خاصة من الناحية المنهجية مؤكدا ان الاطراف الراعية للحوار الوطني مطالبة بتقويم منهجية عمل لجنة المتابعة للتوصل بشكل سريع الى توافقات بين الاحزاب المشاركة في الحوار. يذكر انه تم مساء امس عقد اجتماع بين المنظمات الراعية للحوار الوطني من أجل تقييم العمل الذى توصلت اليه كل الاطراف المشاركة.
