صرح محمد الغضبان الكاتب العام لنقابة الديوانة ل"الصباح" أن النقابة التونسية للديوانة ستنفذ وقفة احتجاجية أمام المجلس التأسيسي يوم الاربعاء 3 جويلية قد يتلوها إضراب عام يومي 5 و6 جويلية كإجراء تصعيدي في حال عدم الاستجابة لمطالبها الأساسية. كما أصدرت النقابة الوطنية لأعوان الديوانة، برئاسة محمد الغضبان بيانا أعلنت فيه استغرابها للمماطلة غير المبررة من المجلس التأسيسي بخصوص تمرير مشروع قانون الحق النقابي والمصادقة عليه مؤكدة أنها استنفدت جميع السبل الإدارية المشروعة وتغليبها المصلحة العامة وتمسكها بسياسة ضبط النفس والتعقل في أكثر من مناسبة بهدف تمرير هذا المشروع. واعتبرت أن المماطلة والتسويف والتلكؤ في تحقيق المطالب هي نتيجة حتمية لسياسة التهميش والتغييب المقصود للهيكل النقابي التي ينتهجها المدير العام الحالي للديوانة. مؤمنة ايمانا راسخا بان الحقوق تفتك ولا تهدى والشرعية وسام شرف يكتسب بالنضال والتضحية ولا يكتسب بالخنوع والركوع. وعليه فقد قرر المكتب التنفيذي لنقابة أعوان الديوانة بعد التشاور مع اعضاء المكتب الوطني وممثلي القواعد الديوانية الجهوية والمحلية دعوة رئاسة المجلس التأسيسي للتعجيل بعرض مشروع القانون المنقح للنظام الاساسي العام لاعوان الديوانة والمتعلق بالحق في ممارسة العمل النقابي على أنظار الجلسة العامة للمجلس بهدف المصادقة عليه في اجل اقصاه يوم الثلاثاء الموافق ل2 جويلية 2013. في صورة عدم المصادقة على المشروع سيقوم اعوان الديوانة بتنفيذ وقفة احتجاجية يوم 3 جويلية امام المجلس بداية من 8 صباحا. مع امكانية التصعيد بالدخول في اضراب عام مفتوح بكامل تراب الجمهورية وبجميع المكاتب وفرق الديوانة دون استثناء بداية من يوم الجمعة 5 جويلية وتعليق جميع مطالب اعوان الديوانة المشروعة والمضمنة بالبيانات السابقة لنقابة اعوان الديوانة الى حين المصادقة على مشروع الحق النقابي.