دعت نقابة أعوان الديوانة رئاسة المجلس التأسيسي إلى التعجيل بعرض مشروع القانون المنقح للنظام الأساسي العام لأعوان الديوانة والمتعلق بالحق في ممارسة العمل النقابي على أنظار الجلسة العامة للمجلس بهدف المصادقة عليه في أجل أقصاه 2 جويلية 2013. ونبهت النقابة في بيان لها اليوم الاربعاء الى أنها ستنفذ وقفة احتجاجية يوم 3 جويلية المقبل أمام مقر المجلس التأسيسي ابتداء من الساعة الثامنة صباحا في صورة عدم المصادقة على مشروع قانون الحق النقابي لاعوان الديوانة قبل 2 جويلية. وفي صورة عدم الاستجابة لمطالبها أكدت نقابة أعوان الديوانة أنها ستذهب في احتجاجاتها الى الدخول في اضراب عام مفتوح بكامل تراب الجمهورية وبجميع مكاتب وفرق الديوانة بداية من 5 جويلية 2013 ابتداء من الساعة الثامنة صباحا. كما أعلنت تعليق المشاركة في لجنة متابعة ملف تسوية الوضعيات المهنية ومقاطعة الاجتماع المزمع عقده في الغرض السبت القادم مذكرة بأن كل القرارات والإجراءات المترتبة عن هذا الاجتماع لا تلزم نقابة أعوان الديوانة في شيء وفق نص البيان.وأوضحت أنها قررت تعليق جميع مطالب أعوان الديوانة المشروعة والمضمنة بالبيانات السابقة للنقابة الى حين المصادقة على مشروع قانون الحق النقابي لأعوان الديوانة. وذكرت النقابة بتمسكها بالحق النقابي كسبيل أوحد من أجل تحقيق جميع المطالب المشروعة للقاعدة الديوانية منبهة الى أن المماطلة والتسويف والتلكو حسب تعبيرها في تحقيق مطالب أعوان الديوانة المشروعة كان نتيجة حتمية لسياسة التهميش والتغييب المقصود للهيكل النقابي التي ينتهجها المدير العام الحالي للديوانة حسب ما جاء في نص البيان ذاته.
