تعود دول "الربيع العربي" لتحبس انفاسها من جديد مع تجدد الحراك السياسي بشكل كبير في المنطقة والذي بدأت تنكشف معه كل دلالات تغيير الواقع السياسي الحالي. فالحراك الشعبي في مصر القائم اساسا على ابعاد نظام محمد مرسي ومن ورائه نظام الاخوان المسلمين والتحولات السياسية العميقة في تونس منذ مسك حركة النهضة بزمام السياسة باتا اكثر تشابها. فالاول (النظام المصري) سعى بكل الطرق الى البحث عن مكانة شعبية وتوطينها لدي الراي العام الا ان فشله في ذلك سرعان ما جذب اليه مزيدا من الرافضين لسياسة الاخوان ليخرج المصريون في تحركات تؤكد انه لا مجال لبقاء المرشد وحزبه وحلفائهما على راس الدولة. اما في تونس فان الحراك، ولئن بدت ملامحه اكثر سلمية فان جدية الطرح امهلت الفعل السياسي فرصة لبناء توافقات حول مشروع الدستور والحوار الوطني وهو ما من شانه ان يؤدي الى شراكة فعلية بين مختلف الحساسيات السياسية من اليمين الى اليسار التي تسعى جميعها الى انهاء فترة الانتقال الديمقراطي الرخو الى مرحلة سياسية اكثر صلابة. تمرد... مصري تونسي ويبدو ان الطرح كان اكثر جدية (مصريا) هذه المرة فقد تمكنت حركات التمرد الشابة من فرض صوتها على الشارع وتوليد فكرة "الشعب يريد الثورة من جديد" ليتردد صداها في كامل الشارع المصري وليتحول معها الرئيس مرسي من رئيس للجمهورية الى رئيس لمنطقة رابعة العدوية حيث يتجمهر مؤيدوه هناك دون سواها من المناطق الاخرى. فحراك المصريين تبدو عليه ملامح امكانية حصول تغيير وذلك بالنظر إلى حجم الدعم الشعبي الذي فاق 20 مليون مصري معبرين عن رفضهم "لاخونة" مصر. وبالرغم من أن التحركات هنا وهناك ليست بحجم التحركات في مصر الا أنه بات واضحا ان تونس ليست بمعزل عن العدوى المصرية فقد توجهت الدعوات من قبل عديد الأطراف السياسية الى ضرورة الاقتداء بالنهج المصري الذي احتشد لصد مشروع "النهضة" المصرية ونسخ الفعل السياسي و"تونسته". فقد دعا حزب العمال في بيان له الى الخروج للشارع والتعبير عن رفض النظم الاخوانية الماسكة بالحكم في تونس ومصر والتي باتت تمثل قاعدة لاستمرار هيمنة القوى الامبريالية على الوطن العربي وتغلغل الحركات الصهيونية فيه لمزيد اخضاع شعوبه لنظم الاستغلال والقهر والتخلف والفقر. كما اصدر حزب المسار الديمقراطي بيانا دعا "فيه التونسيين الى التظاهر السلمي لمساندة التحرك المصري والعمل على بناء اوسع التحالفات ورص الصفوف دفاعا عن الديمقراطية والحرية والكرامة ومن اجل دستور يستجيب لطموحات كل التونسيين والتونسيات." ومن جهة اخرى فقد تمكنت حملة "تمرد" في تونس من جمع "مئات الاف التوقيعات" وفقا لتاكيد احد قياديي الحملة. المضامين الدستورية من ناحية المضامين الدستورية بين الدستور المصري ومشروع الدستور التونسي فقد اعتبر الاستاذ أمين محفوظ خبير القانون الدستوري في قراءة له نشرت على موقع العربية نات: ان الدستورين كرّسا مختلف الحقوق والحرّيات المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية. فقد تضمن الدستور المصري 50 فصلا لهذا الباب أما في تونس فإن مسوّدة المشروع تعرضت إلى هذه الحقوق ابتداءا من الفصل 16 وإلى الفصل 43 أي في 28 فصلا لكن ما يلفت الإنتباه في هذا الشّأن هو عدم تكريس التنّصيص على كونية حقوق الإنسان بل إن الفصل 15 من نصّ مسوّدة الدستور التونسي تضمّن إمكانية استبعاد المعاهدات الدولية التي يراها تتضارب مع أحكام الدستور وهو ما يغلق الباب أمام تطبيق معاهدات واتفاقيات دولية في تونس بدعوى وأنها تتعارض مع الدستور. وأضاف محفوظ "ان الأمر المقلق فعلا يتجسد في الحدود الموضوعة أمام ممارسة هذه الحقوق والحريات فقد تضمنت المادة 81 فقرة أخيرة من الدستور المصري "وتمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المقومات الواردة في باب الدولة والمجتمع" وهو ما يجعل مكانة هذه الحقوق والحريات في مرتبة دنيا بالمقارنة مع الباب الأول من الدستور إذ يخشى أن يقع منع ممارسة بعض الحقوق والحريات أو تسليط قيود على ممارستها بدعوى مثلا وأنها تتعارض مع "مبادئ الشريعة الإسلامية." ولئن كان الاختلاف سيد الموقف –الى حدود امس- حول مضامين الدستور فقد اكد رئيس مجلس الشورى لحركة النهضة فتحي العيادي في تصريح ل"الصباح" ان هناك سعي من قبل الحركة لدعم التوافق حول الدستور وامكانية الامضاء على معاهدة مناهضة العنف التي كانت الحركة قد انسحبت من اشغالها. التوافق او الشارع وعلى عكس المعارضة المصرية التي رفع شق كبير فيها شعار "لا تراجع لا استسلام الشوارع والصدام" ورفضت كل اشكال الحوار مع الرئيس المصري فان الأحزاب في تونس كثيرا ما كانت تسعى للبحث عن توافقات ممكنة في محاولة منها "لتدوير" الزوايا الحادة وتجنب أي شكل من اشكال الصدام بين السلطة والمعارضة. فقد توفقت السلطة والمعارضة في ايجاد قنوات الحوار التي تمكن الطرفين من تجنب الاسوإ وكثيرا ما تدخل الاتحاد العام التونسي للشغل لتعديل الاوتار ولعب دور "رجل الاطفاء" مع كل تصعيد من قبل هذا الطرف او ذاك. وقد حظيت مبادرة الاتحاد حول الحوار الوطني بالتوافق من مختلف الحساسيات وقد سعت كل الاطراف المشاركة فيه الى التنازل عن مراهقتها السياسية وتقديم بدائل حقيقية لواقع متازم اقتصاديا واجتماعيا وامنيا.
