قررت أمس محكمة التعقيب رفض مطلب التعقيب الذي كان تقدم به دفاع سامي الفهري لإعادة القضية الى دائرة الإتهام، وبذلك أسدل الستار على الفصل الأول من قضية سامي الفهري وسوف يبقى موقوفا وإحالة ملف قضية الفساد المالي بشركة الإنتاج "كاكتوس" الذي كلف التلفزة التونسية خسائر فاقت ال16 مليارا على أنظار الدائرة الجنائية بابتدائية تونس لتقول فيه كلمتها. وللتذكير فإن محكمة التعقيب كانت قررت في وقت سابق نقض قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس المتعلق بإدانة وإيداع الإعلامي سامي الفهري السجن فيما رفضت التعقيب بالنسبة الى الخمسة مديرين عامين السابقين للتلفزة الوطنية وهم فهري الشلبي ومصطفى الخماري ومنصف قوجة وابراهيم الفريضي والهادي بن نصر، كما قررت المحكمة النقض والإحالة في خصوص المستشار السابق لبن علي عبد الوهاب عبد الله. وستتم محاكمتهم جميعا على معنى الفصل 96 من المجلة الجنائية المتعلق باستخلاص موظف عمومي أو شبه عمومي فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره او للاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب المعمول بها.